{{ article.article_title }}

كتب - هشام الشيخ:
قال وزير العمل جميل حميدان إن: “الوزارة فوجئت بأن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قدم أرقاماً مغلوطة ومبالغاً فيها أمام منظمة العمل الدولية بوجود 700 حالة زعم أنهم مفصولون على خلفية الأزمة ولم تتم إعادتهم، مؤكداً أن هذا الرقم مبالغ فيه وغير صحيح، وسيتم تدقيقه بشكل مفصل لتقديم تقرير نهائي لمنظمة العمل الدولية في أسرع وقت، في حين أن الرقم الحقيقي لا يتجاوز 100 شخص”، ودعا جميع الأطراف العمالية إلى تغليب مصلحة البحرين وسمعتها فوق كل اعتبار، والانصراف إلى تعزيز مكتسبات العمال وتوفير مزيد من فرص العمل بدلاً من إضاعة الوقت”.
وأكد خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الوزارة أمس أن “جميع المتحدثين في الاجتماع مع المنظمة الدولية أيدوا ما قامت به البحرين من إنجازات، وأكدوا أنه لا مبرر لبقاء الملف مدرجاً على جدول الأعمال، كما لم يعلق أحد بصورة سلبية على إنجازات البحرين، باستثناء ممثل الاتحاد العام لعمال البحرين، ومتحدث واحد فقط أكد على التأجيل وطلب التقرير الإضافي”.
وأوضح أن “إجمالي الرقم الحقيقي لا يتجاوز 100 حالة، بينها 63 حالة تعود للشركات الصغيرة في القطاع الخاص، وبعضها لم يعد قائماً أو قلص نشاطه عقب الأزمة، و42 حالة في إحدى الشركات الكبرى تمت إعادتهم لكنهم رفضوا مواقع عملهم الجديدة وقضيتهم منظورة أمام شركة استشارية تقارن وظائفهم التي فصلوا منها وتلك التي أعيدوا إليها، و12 حالة ينظرها القضاء وبعضها غير مرتبط بالأحداث من وجهة نظر أصحاب العمل، وهو ما يرفع نسبة الإنجاز في الشركات الكبرى إلى نحو 99%، مضيفاً أنه تمت إعادة 100% من المسرحين في القطاع العام، بينهم 21 حالة لموظفين مؤقتين تمت تسوية أوضاعهم حديثاً وفي طريقهم إلى العودة إلى أعمالهم”.

وأعرب عن استغرابه من موقف الاتحاد في ظل إقراره بنسبة الإنجاز التي أعلنتها منظمة العمل الدولية وهي 92%، وقال إن”هناك تصريحاً للأمين العام بالاتحاد قبيل اجتماع جنيف بأن هناك 446 حالة، ومع أن لنا تحفظات عليها، لكن ما الذي جعلها تقفز إلى 700 في جنيف؟”، مشيراً إلى أنه “أمر مؤسف ويجب التراجع عنه لمصلحة عمالنا بدلاً من الاستمرار في تقاذف الاتهامات في الخارج، وأكد أن البحرين ما عادت تتحمل الكثير من القيل والقال والتشكيك وإضاعة الوقت”.
وقال إن هناك أوساطاً عمالية استغلت ما شهده موضوع التعددية النقابية من تجاذبات وقامت بترويجه في الخارج على أنه تهديد للحركة العمالية في المملكة، مضيفاً، أنه كان حرياً بالاتحاد المحافظة على سمعة البحرين في الخارج والحيلولة دون تعميق المشكلة.
وأكد أن الوزارة طلبت سحب الشكوى المقدمة من 12 وفداً عمالياً أثناء مؤتمر العمل الدولي في يونيو 2011، موضحاً أن المباحثات التي جرت في جنيف خلال اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية جرت في إطار ودي للعمل على تجنب استلام الشكوى رسمياً انطلاقاً من إقرار المنظمة الدولية بجهود المملكة التي بذلتها والإنجازات التي حققتها في إعادة المفصولين.
وعبر عن أسفه لعدم استبعاد المنظمة الشكوى نهائياً، وقال إن القرار غير عادل، والمنظمة أعطت الحكومة فرصة لتقديم تقرير إضافي حول القضايا القليلة المتبقية، مشيراً إلى أن هذا القرار مرده تمسك الجانب العمالي بالشكوى.
كما عبر عن تعجبه من موقف الاتحاد من رفض سحب الشكوى وقال “إنه أمر في غاية العجب، مضيفاً أن طلب الوزارة سحب الشكوى لا يعني التفريط في أي حق من حقوق العمال”، ودعا الاتحاد العام إلى “إثبات حسن النوايا والاعتراف بالجهود التي بذلت بمشاركة الاتحاد نفسه إلى جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين، بدلاً من إشاعة أجواء انعدام الثقة بين مختلف الأطراف”.
وأكد أنه ليس كل قضية عمالية يتم تسويتها عبر المنظمات الدولية، طالما أن أبواب المسؤولين وقنوات الحوار مفتوحة، مشيراً إلى “أن الوزارة تعمل لخدمة العمال باستمرار وبتوجيهات من القيادة وليس كرد فعل”.
وأضاف الوزير “لاحظنا إثارتهم لمواضيع ذات طابع سياسي وحقوقي لخلط الأمور وإعاقة غلق الملف”، مضيفاً أن “البحرين تمتلك سجلاً مشرفاً على صعيد الالتزام بالاتفاقات الدولية”، ودعا إلى صرف الجهود لإيجاد فرص عمل وتعزيز وتحسين الموارد البشرية بدلاً من إضاعة الوقت في قضايا بسيطة، دون الاستهانة بحقوق العامل”.
وأكد أن “الأولوية سمعة البحرين في الخارج، مع الحفاظ على حقوق العمال، دون أن نزايد على بعضنا في ما يتعلق بملف المفصولين”.
ورداً على سؤال لـ«الوطن”، عن عدم اتخاذ إجراءات تجاه من تعمد تقديم أرقام مغلوطة، أو تسييس العمال النقابي، قال الوزير “تحملنا كل هذه المغالطات ومازلنا متمسكين بالحوار وسعة الأفق، ونطلب من الجميع العمل على خدمة مصلحة البحرين والعمال بروح من التعاون والتواصل، مشيراً إلى أن “جميع أصدقاء البحرين على المستوى الدولي يشجعوننا على ذلك للحفاظ على المكتسبات الكبيرة التي حققتها المملكة”.
وأضاف أن” الرقابة على التنظيمات العمالية تختلف عنها في الجمعيات الأهلية، حيث إن الرقابة في النقابات هي للعمال أنفسهم وجمعياتها العمومية حيث تتمتع في القانون بأكبر قدر من الاستقلالية ليس في البحرين فقط وإنما على المستوي الدولي، داعياً جميع الأطراف العمالية إلى أن يضعوا مصلحة البحرين فوق كل اعتبار وأن يتم تفادي أخطاء الماضي والاتجاه إلى حوار حقيقي مثمر لمصلحة البلد ومصلحة العمال في آن معاً”.
وتحدث عن بعض العراقيل التي طرحها الاتحاد، مشيراً إلى أن الاتحاد قدم أفكاراً متشددة ولم يقبل مقترحات الوزارة لإيجاد قواسم مشتركة تكون مقبولة من قبل جميع الأطراف، وأضاف أن من يريد الحوار عليه ألا يفرض إملاءات”.
وقال إنه: “طلب من الوزارة أن تعلن أنها الممثل الوحيد للعمال في الخارج، موضحاً أن هذا الأمر غير مقبول حيث إن الوزارة مازالت تعمل على نظر المسألة بالعودة للمعايير الدولية التي ترى بأن الممثل هو الاتحاد الأكثر تمثيلاً. وأضاف أن الوزارة لا تستطيع التوقيع على إلزام صاحب عمل قضيته منظورة أمام القضاء.
وذكر أن الاتحاد يرفض شطب عدد من الحالات يصل إلى 60 لم يستجيبوا لاتصالات الوزارة، وطلبت الوزارة شطبهم لحين تواصلهم معها سواء كانوا في سفر أو نحوه، وهو الأمر الذي رفضه الاتحاد رغبة في زيادة رقم المفصولين.
وأردف: مازلنا ندعو الاتحاد وجميع الأطراف العمالية إلى التحلي بالرؤية الوطنية والتعاون لتسوية هذه الأمور بما يحفظ سمعة المملكة، وبما لا يكون على حساب أي عامل.