كتب- حذيفة إبراهيم:
هاجمت المنظمات الدولية التي تدعي العمل في مجال حقوق الإنسان، مملكة البحرين بعد أزمة فبراير 2011 بشراسة غير منطقية، وأصدرت العديد من التقارير التي لم تكن مطابقة لما هو موجود على أرض الواقع، ولا تتسم بالحيادية وإنما باستنادها على رأي ومزاعم الراديكاليين في البحرين، ما أدى إلى فقدان هذه المنظمات المصداقية لدى الشعب البحريني.
ولعبت تلك التقارير على وتر حقوق الإنسان لترسيخ زيف وجود انتهاكات في ذلك المجال من قبل السلطات في البحرين، حيث قلبت الحق بالباطل، وجعلت الجلاد في مقام الضحية التي تعاني من بطش النظام.
وأصدرت منظمة العفو الدولية منذ بداية العام 11 تقريراً يتعلق بالمملكة، هاجم 10 منها السلطات وأظهرها على أنها منتهكة لحقوق الإنسان، والآخر كان مقتضباً وعلق على تفجيرات المنامة الإرهابية بأن حقوق الإنسان في البحرين في تراجع، مطالباً السلطات بالقبض على الجناة ولكن “دون إعدامهم”!.
من جهتها قدمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ما يزيد عن 29 تقريراً خلال العام 2012، موجهة سهامها تجاه البحرين ولم تأت على ذكر تفجير العكر أو تفجيرات المنامة الإرهابية التي قتل خلالها رجل أمن ووافدان آسيويان.
ووضعت منظمة العفو الدولية نفسها في محل للحكم على تصريحات الحكومة البحرينية حول الأطباء المدانين بجرائم في مستشفى السلمانية الطبي، حيث قالت في بيان بذلك الخصوص أنها “تعتقد أنهم سُجنوا لا لشيء إلا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم المشروعة في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات”.
وتجاهلت المنظمتان جميع التقارير الدولية التي أظهرت أن المملكة في مقدمة الدول في التنمية وحقوق الإنسان والتعليم والصحة وغيرها، وراحت تستند على ما يكتبه الراديكاليون – باعترافها – حيث قالت إن “السلطات تحاول تصوير البحرين بأنها تسير في طريق الإصلاح، ولكننا مازلنا نتلقى تقارير عن التعذيب واستخدام القوة بغير ضرورة وبإفراط ضد المحتجين”. ولا يمكن تفسير مقولة نتلقى تقارير دون ذكر المصدر سوى اعترافها الصريح بعدم اطلاعها على الأوضاع على أرض الواقع واعتمادها على ما يكتبه الراديكاليون والوفاق وأتباعها، حيث تخلو تلك التقارير من الحيادية والرأي الآخر، ولا مكان للشارع الرافض للعنف والإرهاب في تلك التقارير، واللافت للنظر أن الاقتباس مأخوذ من تقرير هاجم البحرين بمناسبة الفورملا 1 في دعم مباشر للحملة التي أطلقتها الوفاق والراديكاليون للتشويش على السباق. ووضعت منظمة العفو الدولية نافذة خاصة ضمن صفحة المنظمة الرئيسية ينشر فيه تغريدات تلك الجماعات الإرهابية عبر تويتر، ويمكن للشخص أن يكتب تغريدات عبر تلك النافذة، وهو دعم مباشر لآراء الوفاقيين وأهواءهم. وحذر خبراء حقوق الإنسان والقانونيون مراراً من أن تلك المنظمات الدولية تتلقى دعماً من دول معينة لاستهداف البحرين مباشرة، وتقاريرها مدفوعة الأجر مسبقاً، وهو ما يفسر تبنيها لآراء المعارضة الراديكالية، ومخالفين لقوانين حقوق الإنسان العالمية أو حتى التي وضعوها لأنفسهم في لوائح وأهداف المنظمة.
أحداث غزة بعين المنظمات الدولية
وبالرغم من الأحداث المتسارعة في غزة أصدرت المنظمتان بياناً واحداً فقط، تناول الأحداث هناك على أنه “صراع بين الطرفين” وطالبهما بالتهدئة، و«تجنيب المدنيين” للعنف الحاصل، إلا أنه أدان الفلسطينيين بنفس حجم الإدانة لإسرائيل.
ودافع تقريري المنظمتين عما تقوم به إسرائيل تحت ذريعة “الدفاع عن النفس”، حيث أظهرت في مجمل كلامها أن عملية الكيان الصهيوني ضد غزة إنما هي بعد اعتداء “مسلحين” عليها، واستهدافها بالصواريخ التي أدت إلى بعض الأضرار البسيطة.
ولم يأت البيان على ذكر سوى 5 أشخاص قتلتهم الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر منذ عدة سنوات، وذلك بعد أن بلغ عدد الشهداء في القطاع عما يزيد عن الـ 100 شخص حتى وقت كتابة هذا التقرير.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش” جو ستروك في البيان اليتيم الذي أصدرته المنظمة أنه “لا يمكن للقوات الإسرائيلية التي تهاجم الجماعات الفلسطينية المسلحة أن تتجاهل تواجد المدنيين” حيث يظهر جلياً تبريره لإسرائيل هجماتها على القطاع، وخالياً من الإدانة لمقتل المواطنين الفلسطينيين ونساء وأطفال غزة.