تسلّمت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أمس، البيانات التفصيلية للميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 - 2014 بحضور عدد من النواب وموظفي وزارة المالية.
ومن المقرر أن تلتقي اللجنة المالية بـ«النواب” واللجنة المالية بـ«الشورى”، ممثلي الحكومة في اجتماع خاص لمناقشة البيانات التفصيلية بتاريخ 2 ديسمبر، فيما جهّزت الوزارة ملفاً لكل نائب بالمجلس النيابي يتضمن حقيبة الميزانية. وتضم الحقيبة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 ـ 2014، وبيان الوضع المالي والاقتصادي للدولة وتدابير تنفيذ اعتمادات الميزانية العامة للدولة وتقرير أداء الميزانية للسنة المالية 2011 وقانون الميزانية الصادر بمرسوم رقم 39 لسنة 2002 والمعدل بقانون رقم 3 لسنة 2007 ومرسوم بقانون رقم 40 لسنة 2012، وكتيب الميزانية العامة للدولة المعدلة. وتتضمن الحقيبة الاعتمادات الإضافية للسنتين الماليتين 2011 - 2012، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، والإحصاءات المالية الحكومية للسنوات 2005 - 2009، والبيانات التاريخية للسنوات 2000 - 2011 والمؤشرات الاقتصادية مصرف البحرين المركزي ديسمبر 2011، وكتيب مجلس التنمية الاقتصادية الجزء الرابع لسنة 2011، وجميع هذه البيانات موجودة على شريحة إلكترونية.
وأضافت اللجنة أن وزارة المالية وفرت للمجلس بعض المعلومات الخاصة بالمشاريع بشكل عام، فيما توافي الوزارة الأسبوع المقبل اللجنة بملفات خاصة بالمشاريع الإنشائية لكل وزارة على حده.