قالت كتلة الأصالة الإسلامية إن كافة النواب والكتل متحدون خلف زيادة الرواتب والتقاعد ورفع علاوة الغلاء وحل مشكلة الإسكان كشرط لإقرار الميزانية.
وأوضحت “الأصالة”، في بيان لها أمس، “هناك توافق كلي بين النواب، كتلاً وأفراداً، على زيادة رواتب القطاع الحكومي والعسكري والمدني، ورفع علاوة الغلاء وصرفها وفق رؤية النواب التي سبق وطرحوها على الحكومة وتتمثل في صرف علاوة غلاء تتراوح بين 50-100 دينار وفق دخل رب الأسرة، مع إلغاء شرط عدم امتلاك سجل تجاري أو امتلاك أكثر من عقار، أو غيرها من شروط، فضلاً عن حل مشكلة الإسكان بشكل جذري بعيداً عن الوعود والترقيعات”.
وأضافت “لمسنا من النواب جميعاً ثباتاً وتوحداً على هذا الموقف، وهو ما نشد على أيديهم بشأنه، ونأمل منهم الثبات والتمسك بهذه الطلبات التي تحظى بإجماع شعبي وبرلماني، ونأمل من الحكومة التعاون معنا من أجل خير البحرينيين، ونقدر لها كثرة الالتزامات المالية والأعباء، غير أن المارشال الخليجي قد خفف كثيراً من وطأة العبء المالي الخاص بالمشاريع، وترك للحكومة ملاءة وقدرة مالية على تحسين الوضع المعيشي للمواطن وأطلق يدها في زيادة الرواتب وتحسين المعاشات التقاعدية للمواطنين، وهو ما نأمله منها”. وأشارت إلى أن اللجنة المالية بمجلس النواب تسلّمت من الحكومة البيانات التفصيلية عن مشروع الموازنة العامة للدولة 2013-2014، وستشرع في قراءة الأرقام وتحليلها ودراستها. وقالت إن النواب يطمحون في موازنة تعكس رغبات واحتياجات البحرينيين وآمالهم وتمنياتهم، ومسؤوليتنا البرلمانية أن نكون عند حسن ظنهم ونترجم احتياجاتهم في أعظم مشروع حكومي يُعرض على مجلس النواب تتحدد بناء عليه أوجه الإنفاق العام على القطاعات والوزارات والمشاريع، وكيفية إدارة الإيرادات والمدخول النفطي وغير النفطي.