{{ article.article_title }}

انتقد عضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب محمود المحمود نائب رئيس كتلة المستقلين، رد مجلس التعليم العالي على ما ورد من ملاحظات ومخالفات بشأن المجلس وتعامله مع تلك الأخطاء على أنها أمور عادية يجري إعادة تنظيمها.
وقال المحمود: لقد أقر المجلس بأن سمعة التعليم العالي في المملكة تأثرت على المستوى الإقليمي، وخلص في نهاية رده إلى إحالة مخالفات جامعة بوليتكنك إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية دون الإقرار بخطئه في عدم الرقابة والمتابعة.
كما إن المجلس لم يرفع أي تقرير سنوي لمجلس الوزراء منذ إنشائه عن أوضاع التعليم العالي والبحث العلمي، وكأن الأمر لا يعنيهم في شيء، كما لم يلتفت المجلس إلى ضرورة تعديل قانون التعليم العالي بإضافة مواد جديدة تتعلق بالجزاءات والمخالفات التي يتعين تطبيقها حيال مؤسسات التعليم العالي المخالفة، حيث أكد تقرير الرقابة المالية والإدارية أن القانون الحالي يضر بمصالح الطلبة أكثر من المؤسسة ذاتها وهو ما حدث مع جامعة دلمون وأكده حكم محكمة الأمور المستعجلة.
وأضاف المحمود: إن الأمانة العامة لا تقوم بإجراء مطابقة بين عدد الطلبة المسجلين في كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة وطاقتها الاستيعابية القصوى أثناء متابعتها للقبول والتسجيل، كما إنها لا تقوم بزيارة المؤسسات إلا في حال وجود شكاوى وعدم فعالية الرقابة على قبول الطلبة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة، ما يتسبب بحدوث مخالفات يتحمل نتائجها الطالب في نهاية الأمر وتتسبب في ضياع مستقبل الكثيرين.
وأشار النائب المستقل إلى ما ذكره تقرير الرقابة المالية والإدارية حول عدم وجود آلية لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس، وأن الأمانة لا تملك سجلاً بالقرارات الصادرة عن المجلس، وهو ما يؤكد استهتار وانعدام المسؤولية لدى المعنيين بهذا الأمر، فضلاً عن عدم متابعة التبرعات والهبات والوصايا والقروض المقدمة من مؤسسات التعليم العالي للغير أو المقدمة لها من الغير، والتي حتما ستكون تحت طائلة التحقيقات في النيابة العامة في حال قام المجلس بواجبه في هذا الأمر الخطير.
وحول ما ذكره التقرير من طول المدة التي يستغرقها البت في طلبات الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الجديدة، حيث تراوحت المدة بين 16 و33 شهراً، مع عدم وجود إجراءات معتمدة لتلقي تظلمات أصحاب الطلبات المرفوضة، وكيفية التعامل معها، أكد المحمود أن الأمر يمس مستقبل التعليم في المملكة وقدرتها على استقطاب طلبة من دول المنطقة، بعد مطالبات كثيرة بإفساح المجال لمؤسسات تعليمية كي تعمل في البحرين وما يشكله ذلك من فتح نافذة اقتصادية جديدة وجعل المملكة مركزاً تعليمياً جاذباً للطلبة، خصوصاً بعد أن أقر المجلس بأن سمعة التعليم العالي في المملكة قد تأثرت على المستوى الإقليمي.