عمان - (وكالات): وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة تهم «التحريض على نظام الحكم» و»إثارة الشغب» والتجمهر غير المشروع» إلى 101 موقوف بينهم 13 حدثاً، وجهت لهم تهمتين فقط هما القيام بأعمال شغب والتجمهر غير المشروع»، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت إثر قرار الحكومة رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية، بينما قدرت هيئات حكومية «قيمة الأضرار الناتجة عن أعمال تخريب طالت أملاك وآليات بعض البلديات في المملكة بنحو 700 ألف دينار «مليون دولار تقريباً».
من ناحية أخرى، شارك نحو 500 شخص في مسيرة نظمتها النقابات المهنية الأردنية احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات، واقتربت من مبنى رئاسة الوزراء في عمان.
وانطلقت التظاهرة الأخيرة التي ضمت مئات النقابيين من أمام مبنى النقابات المهنية في الشميساني وصولاً إلى قرب منطقة الدوار الرابع على بعد أمتار قليلة من مبنى رئاسة الوزراء حيث انتهت سلمياً.
ووجه المشاركون هتافات مناهضة لقرار رفع أسعار المحروقات، بينما انسحب من التظاهرة عدد كبير من المشاركين بعد أن وجه البعض هتافات معادية للنظام.
ونفذت النقابات المهنية إضراباً جزئياً عن العمل احتجاجاً على قرار الحكومة رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية.
ومنذ نحو أسبوع اندلعت احتجاجات في الأردن بعد رفع أسعار مشتقات نفطية بنسب تراوحت بين 10% و53% لمواجهة عجز موازنة عام 2012 الذي قارب 7.7 مليار دولار. وأدى ذلك إلى رفع أجور وسائط النقل العام بنسبة 11% لوسائط نقل عاملة على الديزل و9% لوسائط نقل عاملة على البنزين بما فيها سيارات الأجرة. وقالت الحكومة إنها ستعوض الأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة آلاف دينار «14 ألف دولار» بمبلغ 420 ديناراً على مدار السنة «592 دولاراً».