قالت وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي إن مملكة البحرين تعتبر من الدول الرائدة في تقنين حقوق الطفل من خلال إصدار العديد من المراسيم بقوانين والخاصة بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات وشروط إجراء الترخيص بإنشاء دور الحضانة وقانون التعليم والعمل والأحداث والحضانة الأسرية والعقوبات. وقد وجاء قانون الطفل ليكون المرجع الأساسي بشأن كافة التشريعات التي تخص الطفل.
وأوضحت د.فاطمة البلوشي، في كلمة لها أمس بمناسبة اليوم العالمي للطفل، “لعل المصادفة الجميلة أن يحظى أطفال البحرين هذا العام بحدثين مهمين خلال الربع الأخير من عام 2012 يمثلان أكبر احتفال للطفل لهذا العام، وهما صدور المرسوم الملكي رقم (32) بشأن قانون الطفل الذي سيمثل تغييراً محورياً في عمل مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة تشريعية للطفل تضمن له حقه في العيش الكريم، وثانيهما تدشين الاستراتيجية الوطنية للطفل والتي تمثل خارطة طريق للعمل المؤسسي السليم لضمان تنفيذ المشاريع والخطط التي تمكن الأطفال من الحصول على كافة حقوقهم”.
وأضافت “يحتفل العالم في 20 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للطفل. والذي تم فيه اعتماد اتفاقية حقوق الطفل. وتمثل هذه المناسبة فرصة مهمة لدعوة المجتمع بجميع أطيافه بما فيه من حكومات وسلطات محلية ومؤسسات وجمعيات ومنظمات تطوعية للعمل على منح الطفل أفضل ما لديها وأثمنه وضمان الحق له للعيش بسلام في ظل مناخ متكامل من الحوار والكرامة والتنمية المستدامة واعتباره صاحب حق له شخصيته القانونية يجب أن تحترم وأن تسن له التشريعات والقوانين التي تضمن له الحماية المتكاملة، وأن تتقبل الأسرة أسلوب الحوار والمشاركة والتفاهم المتبادل في حل مشاكله ومنحه الثقة لتقديم قدراته لخدمة وطنه”.
وأشارت البلوشي إلى أن مملكة البحرين حرصت على الانضمام في الاتفاقيات الدولية التي تدخل في إطار حماية وصون حق الطفل وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين عام 1992، كما أبرمت المملكة اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع المنظمات الدولية واللجان التابعة لها المعنية بالطفل والتي من أهمها منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”. وكل ذلك من أجل ضمان حقوق الطفل، وأن مصالح الطفل الفضلى تشكل دائماً الاعتبار الأساسي في الإجراءات المتعلقة بالطفل.
وقالت “تشكل نسبة الأطفال في البحرين في الفئة العمرية 0-18 سنة، ما يقارب 43% من إجمالي عدد السكان، بواقع واحد من بين كل أربعة بحرينيين يقع في الفئة العمرية 0-18 عاماً، ونظراً لأهمية هذه المرحلة من مراحل النمو كونها الأساس الذي يحدد ملامح شخصية الفرد، فقد عملت اللجنة الوطنية للطفولة على تحقيق أحد أهم أهدافها، وجعله في مقدمة أولوياتها، ألا وهو وضع استراتيجية وطنية للطفل ترتكز على دستور مملكة البحرين واتفاقية حقوق الطفل، ومن هذا المنطلق وقعت اللجنة الوطنية للطفولة على اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (‏UNDP)‏ ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) في شهر يونيو 2010، لوضع أول استراتيجية للطفل في مملكة البحرين تتناول شتى مناحي هذه المرحلة. حيث تمثل الاستراتيجية الوطنية رؤية شاملة ومتكاملة وإطار عمل يسعى لتنمية الطفولة في ضوء من القيم والمبادئ التوجيهية، كما إنها تمثل إعلاناً والتزاماً وطنيين بالأولويات والدعم الذي تعتزم الحكومات تقديمه بمساندة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ليتمكن الأطفال من الحصول على كافة حقوقهم، وبالتالي يصبح كل منهم مستقبلاً عضواً فعالاً في مجتمعه، يتمتع بروح المسؤولية والمواطنة الصالحة”.
وأوضحت أن مشاريع الطفولة في مملكة البحرين شهدت تغيراً كمياً ونوعياً لما حظيت به من اهتمام ودعم متواصل من القيادة الرشيدة، بهدف النهوض بأساليب التعليم الإيجابية التي تساهم في توفير بيئة مشجعة تساهم في تنفيذ مبادئ الحماية والرعاية والتنمية للطفل.
وقالت إن “حمايتنا للطفولة تأتي من رغبة مملكة البحرين الصادقة والمخلصة لحماية المستقبل لهذا الوطن والذي تمثّل من خلال النظرة الصادقة لمليكها الملك حمد بن عيسى آل خليفة بأن يكون القادم من الأيام هو الأجمل لأبناء البحرين”.\