دعا وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي إلى تجنيب الأطفال نيران أزمة مفتعلة أشعلها متطرفون لا يريدون الخير للبحرين، مؤكداً أن استغلال الناشئة بأحداث العنف والتخريب مرفوض شرعاً وخُلقاً وقانوناً.
وعدّ لدى احتفال البحرين باليوم العالمي للطفل ويصادف 20 نوفمبر من كل عام، تصديق المملكة على قانون الطفل علامة مضيئة في سجلها الحقوقي.
وقال إن الأمم المتحدة أوصت بإطلاق هذا اليوم عام 1954، باعتباره محطة سنوية لتسليط الضوء على حفظ حقوق الطفل وصونها وتأكيد المساعي الجدية في تعزيز رفاه الأطفال بمختلف بلدان العالم.
وأضاف أن البحرين تفخر بأنها من الدول المتقدمة في صون حقوق الطفل وتعزيزها ورعايتها منذ تشكل الدولة، لافتاً إلى أن الأطفال ركيزة أساسية في المجتمعات، وبذر صالح في غرس الوطن إذا ما تمت رعايتهم وتنشئتهم التنشئة الصالحة.
ونبه إلى أن دستور المملكة أكد أن حماية الطفل ورعايته واجب إنساني وديني ووطني لجميع القائمين على الطفولة، وهو ما نادت به جميع المواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي وقعتها البحرين عام 1991، ثم جاء التصديق الملكي على قانون الطفل باعتباره علامة مضيئة في سجل المملكة الحقوقي، وبما يؤكد التزامها في صون حقوق الأطفال والحفاظ عليه وتأكيد واجبات الحكومة الرعائية للإسهام في تنشئة جيل نافع ومنتج يتولى مهمة استكمال مسيرة العمل الوطني.
وأردف “عملت الدولة ومن خلال مختلف الجهات الحكومية المسؤولة على تعزيز الحقوق الواجبة للأطفال، وبذلت جهوداً متقدمة في مجال تعزيز صحة الأطفال عبر توفير البيئة السليمة والرعاية الصحية الشاملة من أجل بناء جسم سليم وعقل سليم، وبدا ذلك واضحاً في انخفاض مستويات الأمراض المعدية والخطرة بين صفوف أطفال البحرين”.
وتابع صلاح عي “على صعيد حق التعليم، واصلت البحرين خطوات الريادة، وأنجزت الكثير في مهمة محو الأمية عبر إلزامية التعليم بالمرحلة الابتدائية والإعدادية، ولم تسجل في المملكة حالات رفض تعليم الأطفال، وهو دليل كبير على وعي المجتمع وإدراك أولياء الأمور بالدور الكبير للتعليم في فتح الآفاق المستقبلية للأبناء، وبأنه السبيل لتنمية المجتمع وتأمين غد مشرق للأجيال المقبلة”.
وأضاف “بالنسبة لقضية البحرين الأبرز فيما يتعلق بموضوع الأطفال، ما يرتبط بما يمارس من زج للطفولة البريئة في الصراعات السياسية، من خلال تحريضهم على العنف وإشاعة الفوضى واللجوء إلى الشارع وترك المقاعد الدراسية، ونشر ثقافة الكراهية وعدم قبول الآخر، بما يُسيء لوجه الطفولة البريئة، ويعتبر استغلالاً جسيماً للأطفال والناشئة وانتهاكاً لحقوقهم وهو أمر مرفوض دينياً وأخلاقياً وقانونياً”.
وقال “كان الحظر على مشاركة الأطفال في الاحتجاجات والصراعات السياسية أمور مهمة تصدرت أعمال حوار التوافق الوطني، حيث أجمع المشاركون على ضرورة وضع تدابير قانونية، وهو من الموضوعات موضع التوافق بين جميع مكونات المجتمع المدني، ويحظى بتأييد مشترك بين أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
ونبه إلى أنه “من المسيء أن تستغل الطفولة ويزج بالأطفال في متاهة أعمال الشغب والعدوان على رجال الأمن والمواطنين والمقيمين بفعل خطابات التحريض والكراهية، فبدلاً من أن يكون الطفل منتظماً في مدرسته لتلقي العلم والمعرفة، أو سعيداً بالترفيه مع أقرانه أو متابعاً للبرامج العلمية عبر مختلف وسائل المعرفة الحديثة، فإنه يكون متورطاً في جرائم جنائية تتمثل في ممارسة العنف والتخريب للممتلكات العامة والخاصة”.
وقال إن زج الأطفال في الاحتجاجات السياسية وما يؤديه إلى تداعيات سلبية غير محمودة النتائج، يتطلب من الجميع أفراداً ومؤسسات أن يقفوا وقفة صادقة مع النفس لتوعية ذوي الأبناء بضرورة تجنيب أجيال المستقبل من حرق أصابعهم بنيران أزمة مفتعلة تشعلها جماعات متطرفة لا تريد خير الوطن.
وأضاف “يتطلب ذلك وقفة صادقة من المحيط التربوي والديني القريب من ذوي الأطفال، لتعزيز فضاءات التوعية بالأخطار المحدقة من زج الأطفال في الاحتجاجات السياسية وتداعياتها على المجتمع، عبر تنويرهم بواجباتهم وحقوقهم في ظل سيادة القانون وحفظ الأمن والاستقرار”.
ولفت إلى “علينا جميعاً أن نستذكر ونحن نحتفل باليوم العالمي لحقوق الطفل، أن نهيئ له البيئة الصالحة والرشيدة التي ينعم فيها بالأمن والمحبة والاستقرار، بعيداً عن أجواء الكراهية والتحريض والعنف وسوء الاستغلال بجميع صنوفه، وتتطلب تضافر الجهود بين مختلف الشركاء، من أجل تحقيق الرفاه والسعادة لجميع الأطفال”.