كتب - حذيفة إبراهيم:
أكد مواطنون من الطائفة الشيعية أنه لا يوجد استهداف للخطباء أو الرواديد خلال موسم عاشوراء بل الساعون منهم لتحويل المناسبة عن خطها واستغلالها سياسياً هم من يستهدفون عاشوراء بالإساءة، وأنه يجب إبعاد عاشوراء عن السياسة، مشددين على أن «الوفاق» تسعى للاستغلال السياسي لتحقيق مكاسب رخيصة، ويجب محاسبة المحرضين.
وأشاروا إلى أن ذلك لم يكن موجوداً قبل ثورة إيران بقيادة الخميني، وأن السلطات تغاضت سابقاً عن التجاوزات في المواكب الحسينية أو خلال عاشوراء، ولا يمكن أن السماح بالمزيد من التسييس لتلك الفعاليات. وبيّنوا أن «الوفاق» تسعى لحرف وتجريد المناسبة الداعية للتسامح والمحبة والأخوة إلى الشغب والفوضى والتجاوز للقوانين، مؤكدين أن حرية الرأي والتعبير ليس ما تؤديه تلك الجهات التي لا تفقه معناها. وشددوا على أن من حق الدولة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مستغلي المنابر الحسينية وعاشوراء في السياسية، مؤكدين أن لا استهداف لطائفة معينة حيث تم تطبيق القانون على المسيئين والذين يشكلون فئة بسيطة من الخطباء.
تسامح الدولة
قال رجل الأعمال سميح بن رجب إن «الوفاق» والجهات سيئة الصيت تحاول استغلال تسامح القيادة والدولة ودعمها للشعائر الدينية في تحويل منحى تلك المناسبات عن خطها لاستغلالها سياسيا.
وأوضح أن استغلال وضع تهاون الدولة سابقا في تسييس الشعائر الدينية يجب أن يتوقف وعلى الجهات الرسمية اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بمنع تغيير منحى فعالية عاشوراء.
وأشار إلى أن تشبيه ثورة الإمام الحسين بما يسمى 14 فبراير هو خطأ فادح أخرج القدسية التي تتمتع بها عاشوراء، مؤكدا أنها صدرت عن عقول طائشة، مؤكداً أنه وقبل حدوث الثورة في إيران لم يكن هناك أي استغلال سياسي للفعاليات الدينية.
وبيّن بن رجب أن من أساء إلى المنابر الحسينية واستغلها في أمور سياسية لا يملك الحصانة الدينية أو الوهمية، وليس فوق القانون، معبرا عن حزنه لتسييس موسم عاشوراء الذي احتفلت فيه البحرين لسنين طويلة دون أن يخرج عن مساره.
وقال «اليوم نرى في بعض الشوارع يرفعون شعارات الثأر للحسين، وسألت الثأر لمن كون الحسين لا يحتاج للثأر من أحد»، موضحاً أن من يؤدي تلك الأعمال هم شباب غلبت عقولهم وتم مسحها ويجب على الأهالي إعادة تربية أبنائهم وعدم الإصغاء للمؤزمين.
وأكد أن لا أراء شخصية في الدين، وما يقوم به بعض الرواديد هو تجاوز على القانون والقيادة والوطن، مشيراً إلى هناك أي أحد من تلك الأطراف سواء الوفاق أو غيرها والتي تنادي بالانفتاح والديمقراطية وحرية التعبير هي «لا تعلم عنها شيئاً».
وقال بن رجب في ختام حديثه إن تلك الجهات سعت لاستغلال المواكب وغيرها من الشعائر في عاشوراء لكسب بعض الأمور السياسية الرخيصة، مشدداً على ضرورة عدم ربط تلك الشعائر بالسياسة لتحقيق أمور شخصية.
الخروج عن خط المنبر الحسيني
وقال رئيس جمعية العدالة والتنمية كاظم السعيد إن القانون الموجود في البحرين يجب أن يطبق على الجميع خصوصاً من يخرج عن الخط المعروف للمنبر الحسيني لغرض استغلاله في أمور سياسية.
وأشار إلى أن مناسبة عاشوراء اعتاد البحرينيون على أن يسيروا فيها على نهج الإمام الحسين، ويتم الاحتفاء بها سنوياً لذكر حادثتهم واستخلاص العبر، مؤكداً عدم جواز استغلالها في أمور خارج ذلك الإطار.
وأكد السعيد أن استغلال عاشوراء لطرح أمور سياسية يسيء إلى الفعالية بشكل كبير، ومن يريد إنجاحها عليه أن يلتزم بما هي عليه ولا يخرجها عن خطها، مشدداً على أن الإساءة إلى عاشوراء هي إساءة للطائفة كاملة.
وبيّن أن تحويل عاشوراء عن خطها واستغلالها سياسيا يقع من قبل فئة قليلة، مشدداً على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بحق البعض ممن أساؤوا هو أمر طبيعي في دولة القانون، داعياً من يدافع عنهم إلى تحكيم العقل والمنطق.
وشدد السعيد على أنه لا يوجد استهداف للخطباء أو الرواديد، حيث اتخاذ إجراءات قانونية تنبيه عدة أشخاص من بين 400 خطيب هو بسبب إساءتهم المتكررة، مؤكداً أن الحكومة والجهات الرسمية تقدم كل الدعم لإنجاح هذه الفعالية سنوياً.
استدعاء الرواديد
وجدير بالذكر أن وزارة الداخلية استدعت عدداً من الرواديد والخطباء الحسينيين للتحقيق حول خطب سياسية ألقت من خلال المنابر أو لقصائد سياسية تم ترديدها بدلاً من القصائد الحسينية.
وأظهرت مقاطع فيديو على موقع «يوتيوب» استغلال الرادود مهـــــــــدي سهوان لعاشوراء والمنبر الديني فــــــــــــي أمــــــــــور السياسة والتحــــــــريض علــــــــــــى العنف باسم «الثورة»، حيث الخروج في مواكب عزاء وإلقــــــاء القصائد المسيئة للدولة والقيادة بدلاً من تلك الخاصة بالإمام الحسين.
وأصدر مهدي سهوان عدة قصائد خاصة بما يسمى «الثورة» كان من أبرزها «من حقي التظاهر»، واللافت للنظر هو استخدام تلك القصائد كمؤثرات صوتية للمقاطع التي تحتوي على فعاليات إرهابية أو حرق للإطارات أو غيرها.
ومن جهة أخرى أساء الرادود عبدالأمير البلادي مراراً إلى الدولة والقانون من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وهو ما لا يمكن وضعه تحت مسمى حرية الرأي والتعبير.