كتب- هشام الشيخ :وافق مجلس النواب في جلسته أمس على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على الاقتراح بقانون”بصيغته المعدلة” بشأن تعديل المادة “214” من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم “15” لسنة 1976، الخاصة بجريمة إهانة ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني، بالسجن 5 سنوات وعشرة آلاف دينار غرامة، وذلك بأغلبية 30 صوتاً من أصل 33 حضروا الجلسة، بينما امتنع 3 نواب عن التصويت.وطالب النواب بتشديد عقوبتي الحبس والغرامة، ورأوا أن العقوبات الواردة في النص المقترح غير كافية، واستقر رأي النواب على الموافقة على القانون كاقتراح، وترك المجال مفتوحاً للتعديلات عند وصوله للمجلس مرة أخرى كمشروع بقانون، وتنص المادة على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أهان بإحدى طرق العلانية وبأية وسيلة كانت ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني، ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة في حضوره”.وقال النائب أحمد الملا، إن: “ما يحدث من تطاولات وتصرفات حاقدة ضد الذات الملكية لا يمكن السكوت عنها، وإن تصرفات هؤلاء الإرهابيين لحرية التعبير شجع الحاقدين عملاء الدول الأجنبية على التطاول ببذيء الكلام، مشيراً إلى أن ذلك يوجب تشديد العقوبات لوقف هذه التصرفات، وإن كل الدول لديها قوانين رادعة تعاقب من يتعرض لقادتهم ويعتبروه جريمة”.وأضاف أن “جلالة الملك يرمز للأمة ويحمي دستورها واحترامه وتوقيره احترام للوطن والدستور والأمة والتعرض له يضعف من هيبة الدولة والقانون، كما إن ذاته مصونة لا تمس بنص الدستور”.وقال النائب عبدالله حويل إن: “هذا المقترح يحتل أهمية خاصة وجاء ربما متأخراً وكان يجب أن يقدم بعد فبراير 2011، مشيراً إلى كثرة الإساءة عبر وسائط الإعلام الإلكتروني بشكل تستنكره القيم الاجتماعية والأخلاقية”.من جهته قال النائب جاسم السعيدي، إن: “المملكة أعطت الحريات وأفسحت المجال للتعبير عن الرأي حتى اتسعت رقعة الحرية حتى وصل الأمر إلى جلالة الملك وبدأ الهجوم عليه، مضيفاً أنه “لن نجد قائداً مثل جلالة الملك الذي عفا عمن أجرموا في حقه وحق البلاد والعباد”.وطالب جلالة الملك ألا يكرر العفو بعد صدور أكثر من 15 عفواً، مشيراً إلى أن هذه القضية يجب أن يشدد القانون فيها بحق من يسيء لجلالة الملك وأن “ما نسمعه في الشوارع والكتابات لا يمكن الصبر عليه”.واعتبر النائب عبدالحكيم الشمري أن “الدولة تعاملت بشكل رخو مع المشاكل المركزية حتى تطاول هؤلاء”، متسائلاً “لماذا وصلنا إلى هذا الوضع؟.. لقد ارتضت الدولة تسقيط هيبة رجال الأمن ثم القضاء ثم وصل الأمر إلى القيادة السياسية، كما إن ضعف الأحكام يشجع على التمادي في الجرائم الإرهابية”. واقترح النائب عادل العسومي أيضاً مضاعفة عقوبتي الحبس والغرامة، ووجه حديثه لمن يرتكبون هذه الإساءات قائلاً: “أين كنتم قبل عام 2002؟ من منحكم الحرية وأعادكم من الخارج بطائرته الخاصة؟ وأوجد لكم البرلمان وألغى قانون أمن الدولة؟ سوى جلالة الملك؟”.بدوره استنكر النائب جواد بوحسين بشدة “تلك الإساءات التي تطال مقام قائد البلاد”، وقال إن: “المقترح وجيه وجلالة الملك صاحب القلب الكبير الذي دائماً في خطاباته يدعو إلى الصفح والتسامح والاعتدال ويؤكد لجميع مكونات الشعب على التواصل والترابط والوحدة الوطنية”.وأضاف أنه “لا تجوز تلك الإساءات كما أوصت به الشريعة الإسلامية والمواثيق والدساتير من احترام ولي الأمر وتقديم السمع والطاعة له”.وطالب النائب عبدالله الدوسري بتعريف الحد الأدنى لعقوبتي السجن والغرامة. من جهته قال النائب أحمد الساعاتي، إن: “ثقافة السباب والشتم ليست من ثقافة شعب البحرين، وإنه سلوك مشين تقوم به قلة من الجاهلين لا تريد خيراً للوطن”، وذهب النائب إلى أن “العقوبة مناسبة فهي كانت جنحة وأصبحت جناية في الاقتراح الجديد”. وقال النائب عادل المعاودة، إن: “الثقة في القيادة هي المقياس الحقيقي لمحبة جلالة الملك وليس فقط بالكلمات، موضحاً أنه “يجب أن نكون على نفس الدرجة من التأييد لقرارات الملك بنفس القدر حين تكون الأحكام على غير هوانا خصوصاً ما يتعلق بصدور العفو، وبدون الثقة لا تسير القافلة”.