كتبت - مروة العسيري:مرر مجلس النواب مجموعة من الاقتراحات برغبة قدمها النواب بصفة الاستعجال، حيث وافق المجلس على اقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن ضرورة اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة للطوارئ لتصريف مياه الأمطار وتلافي المشاكل التي حصلت في السنوات السابقة وضرورة التنسيق بين جميع البلديات في المملكة ووزارتي “البلديات” و«الأشغال” والخروج برؤية واقعية بخصوص احتساب الجهة المختصة في تصريف مياه الأمطار وتوفير الصهاريج الكافية وخط ساخن يختص بالإبلاغ عن تصريف مياه الأمطار والاستجابة لهذه الاتصالات.كما وافق النواب على اتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة لوضع الحلول المناسبة والأنظمة والإجراءات الفاعلة التي من شأنها تسهيل عملية انسياب الحركة المرورية والجمركية على جسر الملك فهد وتذليل كافة العقبات التي تعرقل سرعة حركة المرور وتقرر إحالة المقترح للجنة المختصة لبحثه ومناقشته تأييداً لاقتراح النائب الثاني مدير الجلسة عادل المعاودة الذي قال “أقترح تحويلها إلى اللجان المختصة لتأخذ حقها المستوفي من الدراسة، ويتم الانتهاء منها بعد الحصول على معلومات أكيدة تعالج الخطأ الواقع والمسبب للتعطيل ضمن صلاحيات اللجنة بلقاء المسؤولين الحكوميين والاستفسار منهم وتحصيل الردود منهم”. وفي ذلك افتخر النائب عبد الحكيم الشمري بأن “البحرين فيها أنظمة وقوانين جاذبة للمستثمرين”، مؤكداً “اختار المستثمرون البحرين لتكون مقراً لمصانعهم بسبب التسهيلات التي تقدمها البحرين”.وأضاف الشمري “بعض المصانع من المملكة العربية السعودية تفكر في سحب صناعتها من البحرين وذلك بسبب هذا التعطيل الحاصل على الجسر وتكدس الشاحنات في بر سار، مما يسبب تلف لمنتجها وتعب للسائقين الذين يأخذون أسبوعاً للوصول إلى السعودية والفاصل في المسافة فقط 25 كيلو مترا؟”، معتقداً أن “هذا التعطيل سبب عزوفاً عند سائقي الشاحنات، إضافة إلى ارتفاع رواتبهم ومصروفاتهم أثناء نقل وتوصيل المنتجات وخسائر الديزل خصوصاً إذا كانت المنتجات تحتاج إلى تبريد”.وامتعض الشمري “عندما يسأل أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية عن سبب هذا التعطيل المرور يأتي الرد بأنه ليس للمرور دخل في ذلك والجمارك يردون بأنه ليس من اختصاصهم وإدارة الجسر ترد بأن الشاحنات المتكدسة ليست على الجسر وهي في البحرين فليس لها صلاحية في ذلك”، متسائلاً “من هي الجهة المسؤولة عن ذلك التعطيل إذن؟”.وعلق النائب عادل العسومي على كلام زميله الشمري “الحاصل مع زميلي هنا هو المثل البحريني (دودهو من دودها)”، مؤيداً مقترح النائب الثاني بشأن إحالة الموضوع للجنة المختصة، لوضع يدها على مكامن الخطأ ومعرفة الجهة المسؤولة”.كما وافق المجلس على إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط بالدائرة الثامنة في محافظة العاصمة، على أن يتم تعديل مسمى الاقتراح ليشمل جميع محافظات المملكة بعد ما اقترح ذلك النائب محمد العمادي وأيده في ذلك النائب عيسى الكوهجي، ووافق المجلس أيضاً على تطوير البنية التحتية ووضع المرتفعات في الشوارع الداخلية للدائرة الثامنة في محافظة العاصمة، كما ووافق المجلس تطوير وإعادة تأهيل الشوارع الرئيسة في الدائرة الأولى بالمحافظة الجنوبية (901- 903- 905- 907- 909- 911)، وذلك بعد الانتهاء من حفريات المجاري بهذه المجمعات. وأشار النائب د.جمال صالح إلى “أن الناس صلوا صلاة الاستسقاء من كام يوم لحاجتهم إلى نعمة الله المطر ولكن اليوم في معظم شوارع البحرين انقلبت النعمة نقمة وغرقت شوارع المملكة، مبيناً “أن شارع 66 في البلاد القديم الذي يعتبر واجهة للبلد كونه شارعاً رئيسياً وتقع عليه العديد من العيادات والمرافق الحيوية جعلته شارعاً مهماً بالنسبة لسكان المنطقة وللبحرينيين بصفة عامة ويحتاج بالفعل إلى الاهتمام به كبنية تحتية وإعادة رصفه”.وفي سياق آخر، وافق المجلس على إنشاء ممشى على الجسر القديم الرابط بين أم الحصم وسترة، ومن جهته نوه وكيل وزارة الأشغال وليد الساعي أن “المقترح متحقق فعلاً حيث إن الوزارة قدمت مناقصة ولكن لم ترسي بعد على شركة، وما أن ترسي المناقصة سيكون المشروع قيد التنفيذ مباشرة”. وذكر وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبدالعزير الفاضل النواب باتخاذهم قراراً تنفيذياً بالنسبة لاقتراحات برغبة المستعجلة بإحالتها مباشرة إلى الحكومة، مضيفاً “ولكن بعض الاقتراحات تكون مواضيع قد اتخذت الحكومة إجراء لحلها أو أنها قيد التنفيذ لذلك لابد أن تحول إلى اللجان ويتم طلب المعلومات من الحكومة لتدرس”.