حققت الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي حوالي 201 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 5.6% مقارنة مع ما تحقق في يوليو، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن مصرف البحرين المركزي.
وكانت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي تراجعت للشهر الثالث على التوالي في يوليو الماضي لتصل إلى أدنى مستوياتها عند 188.8 مليار دولار في متراجعة نحو 3.4 مليون دولار بسبب انخفاض حجم الأصول الأجنبية على وجه التحديد.
وبلغت الموجودات المحلية للجهاز المصرفي 47 مليار دولار في سبتمبر الماضي، وفق أحدث إحصائية، منها 23.76 مليار دولار على القطاع الخاص من غير المصارف، و13.93 مليار دولار على المصارف، و6.2 مليارات دولار على الحكومة.
وذكرت البيانات أن موجودات مصارف التجزئة العاملة في البحرين ارتفعت إلى 27 مليار دينار في شهر سبتمبر، وتوزعت على عدة بنود منها: قروض وتسهيلات للقطاع الخاص من غير المصارف 8 مليارات دينار، قروض وتسهيلات للمصارف 2.48 مليار دينار، سندات حكومية 2.01 مليار دينار، وقروض حكومية بـ 235 مليون دينار.
من جهة أخرى، ارتفعت ميزانية المصارف الإسلامية خلال شهر سبتمبر الماضي بنحو 251 مليون دولار لتصل إلى حوالي 25.6 مليار دولار، بحسب «المصرف المركزي».
وأظهرت بيانات «المصرف المركزي» نمو حجم موجودات المصارف الإسلامية «جملة وتجزئة» 251 مليون دولار على أساس شهري وبما نسبته 1% لتصل إلى 25.6 مليار دولار مقارنة مع الشهر الذي يسبقه والتي كانت تبلغ حينها 25.4 مليار دولار تقريباً.
يذكر أن البحرين - التي تعتبر مركزاً مالياً رئيساً في منطقة الشرق الأوسط - يتواجد بها أكثر من 400 مصرفاً ومؤسسة مالية فيما يبلغ مجموع أصول هذه المؤسسات أكثر من 200 مليار دولار وفقاً لأرقام سبتمبر.