دبي، لندن - (رويترز، يو بي اي): تدرس دول الخليج العربية سبل مساعدة الاقتصاد الأردني المتعثر بعدما قررت الحكومة الأردنية رفع الدعم عن الوقود مما دفع أسعار الطاقة للارتفاع بشكل كبير وأدى إلى احتجاجات في الشوارع. وواجه الأردن صعوبات في خفض عجز الميزانية والحصول على قرض بقيمة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي. وتعاني البلاد أيضاً من انقطاعات في إمدادات الغاز من مصر بعد عدة هجمات تخريبية على خط الأنابيب منذ اندلاع الانتفاضة المصرية العام الماضي. وقال وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن الأردن يواجه عجزاً اقتصادياً بسبب اعتماده على استيراد الوقود الثقيل. ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام” عن الشيخ عبدالله قوله في مؤتمر صحافي في أبوظبي مع نظيره الأردني ناصر جودة “نبحث في الإمارات وفي دول مجلس التعاون حول كيفية إغلاق أو تحجيم هذا العجز وهذا يحتاج إلى نقاش مع إخواننا في الأردن ودول مجلس التعاون على المستوى الفني لبحث كيفية التعامل مع هذا الوضع وقد يستغرق بعض الوقت”. وتأتي هذه التطورات في الأردن في وقت حساس في المنطقة التي تعاني من الاضطراب من سوريا إلى غزة.ودفع ارتفاع فاتورة الطاقة بعد انقطاع إمدادات الغاز الرخيصة من مصر والتراجع الحاد في المنح الأجنبية المملكة المعتمدة على المعونات إلى حافة أزمة اقتصادية. ويبلغ عجز الميزانية 3 مليارات دولار أو 11% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال جودة “انقطاع الغاز المصري عن الأردن على مدى سنتين هو السبب الرئيس لهذه الأوضاع مما جعلنا نعتمد على الوقود الثقيل الذي كلفنا أكثر من 4 مليارات دولار”. وأدت التفجيرات التي تعرض لها خط الأنابيب الذي ينقل الغاز المصري إلى تحول الأردن إلى استخدام أنواع وقود أكثر كلفة لتشغيل محطات توليد الكهرباء. وأحجمت السعودية عن تكرار ضخ 1.4 مليار دولار في الاقتصاد الأردني.من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أمس، أن دول الخليج العربية تخطط لاستبدال معداتها العسكرية القديمة بأسلحة ضخمة جديدة تشتريها من مصنعين في الولايات المتحدة وأوروبا، للرد على التهديد المحتمل من قبل إيران وغيره من المخاوف الأمنية الإقليمية. ونقلت الصحيفة عن محللين، قولهم إن بلدان شبه الجزيرة العربية تسعى لبناء درع عسكري أشد صرامة ضد إيران في حال وقوع هجوم من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة ضد منشآتها النووية. وأضافت الصحيفة أن مطالب دول الخليج العربية دفعت الكثير من الوفود التجارية العالية المستوى للتدفق عليها مع تنافس الدول الغربية للفوز بعقود تسلحية بمليارات الدولارات لشركاتها، على خلفية تزايد أجواء التوتر في المنطقة.وأشارت إلى أن الكونغرس الأمريكي تم إبلاغه منذ مطلع نوفمبر الجاري بـ4 طلبات منفصلة لشراء أسلحة من قبل دول الخليج العربية قيمتها 24.2 مليار دولار، من بينها طائرات نقل للسعودية، ونظام صواريخ باتريوت لقطر، ونظام صاروخي دفاعي للإمارات.وأوضحت أن شركتي الأسلحة الأمريكيتين، “لوكهيد مارتن” و«ريثيون”، هما المستفيدتان الرئيسيتان من العقود المقترحة، والتي زُفت إلى الكونغرس الأمريكي على أنها دعم للدول المتحالفة مع الولايات المتحدة بالمنطقة.وقالت الصحيفة إن الشركات الأوروبية تسعى أيضاً للحصول على عقود تسلحية كبيرة من دول الخليج العربية، واستخدم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون زيارته إلى المنطقة الشهر الجاري للضغط من أجل بيع أكثر من 100 طائرة حربية للسعودية والإمارات وسلطنة عمان، فيما ضغطت فرنسا بقوة للحصول على صفقات وعرضت تزويد الإمارات بأكثر من 60 مقاتلة حديثة من طراز “رافال”.ونسبت الصحيفة إلى محرر شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا جيريمي بيني في المجلة الأسبوعية المتخصصة في شؤون الدفاع “جينز” قوله “إن الهدف من صفقات الأسلحة الضخمة المقترحة بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربية، بما في ذلك صفقة قيمتها 4.2 مليارات دولار مع الكويت، هو التصدي لتهديد الصواريخ البالستية الإيرانية”.