قال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد إن تفعيل مبادئ المحاسبة والمسؤولية في المؤسسات العامة وتوظيف الموارد الوطنية بشكل أفضل لنضمن بناء حياة أفضل لجميع المواطنين وضمان مستقبل الأجيال القادمة إنفاذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى هو هدف سامٍ يجسده التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، وفق مبادىء الشفافية والاستقلالية العالية.
وأكد صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد، خلال استقباله في قصر الرفاع أمس رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة الذي قدم لسموه تقرير الديوان السنوي 2011-2012، أن الالتزام بتعزيز ثقافة المسؤولية في المحافظة على المال العام والموارد والتوظيف الأمثل لهما هو من الأدوات المؤثرة لتحقيق نمط نمو اقتصادي مستدام يخدم ما تصبو إليه مملكة البحرين من تنمية وارتقاء في مختلف المجالات التي تخدم المصلحة العامة.
وأشاد بما يقوم به ديوان الرقابة المالية والإدارية من جهود مخلصة للقيام بمهامه في الرقابة والتدقيق والمتابعة على أكمل وجه ضمن الأهداف الموضوعة له للحفاظ على المال العام والتصدي لمختلف أشكال الفساد والتزامه بإصدار هذا التقرير في الفترة الزمنية المحددة لذلك سنوياً مما نال ثقة المجتمع في تلقي التقرير والتفاعل مع مضمونه المتسم بالشفافية والموضوعية، مضيفاً أن هذه التقارير الدقيقة بما تحويه من ملاحظات وتوصيات هي قناة لتفعيل وإنفاذ التشريعات والأطر المتعلقة بالمحاسبة والمساءلة حسب الآليات القانونية المحددة لذلك مع ضرورة قيام الجهات المذكورة في التقرير باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ ما يرد فيه.
وأشار إلى ما تشكله هذه التقارير والمهام المنوطة بالديوان من مؤشرات واضحة تسمح بمراجعة ومعالجة ما يحول دون تحقيق المستوى المطلوب من الأداء.
من جانبه، أعرب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة عن التقدير والاعتزاز لما يلقاه جهد الديوان من دعم و تعاون لتحقيق أهدافه واخراج التقرير السنوي الذي وصل إلى إصداره التاسع بالصيغة التي تفي بتلك الأهداف، مثمناً ما أبداه صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد من توجيهات وملاحظات تدعم التوجه الذي يسير على نهجه الديوان في إصدار تقريره.
حضر اللقاء رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة.