كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، عن تزايد أعمال العنف في البحرين منذ يناير 2012 ووصلت إلى 10924، تسببت بإصابة 456 رجل أمن بينها 56 عاهة مستديمة، وضبط 8555 سلاحاً محلي الصنع و14 ألف زجاجة “مولوتوف”.
ولفت وزير العدل إلى أن تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق تعتمد على عدة عوامل ترتبط بطبيعة كل توصية، وأن الحكومة بذلت جهداً كبيراً في تنفيذها.
وقال خلال مؤتمر صحافي أمس للإعلان عن التقرير الثاني لمتابعة “التوصيات”، إن وحدة التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة تابعت كل ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات بالتعذيب وإساءة المعاملة.
وأكد وزير العدل حرص الحكومة على إطلاع الرأي العام بآخر المُستجدات وجهود حكومة البحرين المبذولة بهدف إنفاذ كافة التوصيات الواردة بتقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، ولتفعيل الرغبة الملكية السامية في تنفيذ كافة التوصيات بشكلٍ كاملٍ وفعال.
ولفت إلى ما تم في شأن دعم وتطوير السلطة القضائية، مؤكداً أنه أحد الأولويات التي استدعت اهتماماً خاصاً حيث تلقى ما يقارب ثلث أعضاء السلطة القضائية من قضاة وأعضاء نيابة عامة تدريباً مكثفاً خلال الأشهر الـ6 الماضية.
وأضاف “تم تنفيذ 3 دورات تدريبية بالاتفاق مع المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية بسيراكوزا بإيطاليا، وعقد عدد من الدورات التدريبية بالتعاون مع نقابة المحامين الأمريكيين ABA، فيما أجرت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بالاشتراك مع جهات دولية مرموقة، مثل مؤسسة سلين البريطانية، ومركز بنجهام لحكم القانون، ومفتشية السجون البريطانية مجموعة من اتصالات تهدف إلى تطوير وتعزيز قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة في مجال حماية الحقوق الأساسية للأفراد في الإجراءات الجنائية”.
وقال وزير العدل إن الإطار التشريعي في البحرين يسبق كثيراً من دول المنطقة، مشيراً إلى صدور مجموعة كبيرة من التشريعات مؤخراً تتناول حرية التعبير، وتعريف جريمة التعذيب، ودعم استقلال السلطة القضائية، وتعزيز المساءلة الجنائية وحماية الضحايا والشهود والخبراء والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد أن حكومة المملكة تنفذ مزيداً من الإصلاحات في إطار الالتزام بدعم سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان، قناعة منها أن تنفيذ القانون والاستمرار في الإصلاح هما الخيار لمجابهة العنف والإرهاب المؤثر سلباً على حياة المواطنين والمقيمين وأمنهم وأنماط حياتهم المعتادة.
وقال إنه حتى لا يخشى أي مواطن من تعرضه لسوء معاملة، جرى تعديل قانون الإجراءات بحيث يحق للشخص الحصول على تعويض بمجرد الادعاء بأنه تعرض لسوء المعاملة، لافتاً إلى أنه تم حصر جميع حالات الادعاء بالوفاة المرتبط بحوادث عنف.
وأضاف أن تقرير تقصي الحقائق تضمن 35 حالة إضافة إلى 4 حالات أخرى حدثت أثناء متابعة تنفيذ التوصيات وارتأت اللجنة تعويضها، ثم بدأت وحدة التحقيقات الخاصة بمتابعة كل ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات، وما هو مرتبط بأعمال عنف، حيث تم حصر 46 حالة كان آخرها اعتداء على أحد رجال الشرطة، وتضمن التقرير تفاصيل ما تم في شأن كل حالة على حده، وثبت أن 45 حالة منها لا يوجد فيها شبهة جنائية لأشخاص توفوا نتيجة أمراض مزمنة أو وفاة طبيعية، وليس لهم علاقة بالأحداث، وأن 19 حالة تضمنها تقرير تقصي الحقائق منسوب الوفاة فيها لموظفي وزارة الداخلية وأحيل 8 منها للمحاكم الجنائية.
وأوضح الوزير أنه تم اعتماد الميزانية المقررة للتعويض على مرحلتين بما مجموعه في المرحلتين مليونين و340 ألف دينار، أي ما يزيد عن 6 ملايين و200 ألف دولار لحالات أقرت اللجنة تعويضهم، وصرفت المبالغ لمستحقيها ممن قبلوا بالتسوية المدنية بالكامل.
ولفت وزير العدل إلى أن عملية تنفيذ التوصيات تعتمد على العديد من العوامل المرتبطة بطبيعة كل توصية، مشيراً إلى أن بعض التوصيات تتطلب وقتاً وجهداً متواصلين.
وأردف “من الإنصاف القول إن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتنفيذ التوصيات (1715، 1716، 1717، 1718، 1719، 1720، 1722 (أ، ب، ج، د، و، ز، ح، ي)، 1723، (أ، ب 1و 2)، فيما تتابع الحكومة الإجراءات المتطلبة للتنفيذ بالنسبة للتوصيات 1722(ه، ك)، 1724، 1725”.
وقال إن التقرير يرصد أبرز المحاور الأساسية المتعلقة بتنفيذ التوصيات، وفي مقدمتها موضوع المساءلة مضيفاً “رغم أن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تضمن ضرورة خلق آليات للمساءلة، إلا أنه من الضروري أن يسلط التقرير الضوء على المساءلة ذاتها من الناحية الفعلية وإجراءات سير العدالة في هذا الخصوص، حتى يقف المتابع على إجراءات العدالة الجنائية المتخذة بهذا الشأن وخاصة حالات الوفاة تفصيلاً”.
وأكد الوزير أن إلحاق الشرطة القضائية بوحدة التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة يعد إضافة حقيقية تزيد من فاعلية الوحدة في التحقيق والتقصي، لافتاً إلى أن تعيين أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية والمفتش العام بجهاز الأمن الوطني يعزز مفهوم الرقابة المباشرة والمستمرة على أجهزة إنفاذ القانون.
وأضاف أنه تم إعادة الغالبية العظمى من المفصولين إلى أعمالهم في مختلف القطاعات والشركات، وإنهاء إجراءات تصحيح وضعية المواقع غير المرخصة والمخالفة والتي كانت تستخدم كدور للعبادة تنفيذاً للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في البحرين.
وحول التوصيات الخاصة بوزارة الداخلية قال إن الوزارة عيّنت 500 شخص من كافة أطياف المجتمع ومختلف المحافظات من بينهم 100 امرأة، وتجهيز 26 غرفة بمراكز الشرطة بتسجيل سمعي ومرئي وإنشاء 18 غرفة لمقابلات الموقوفين مع محاميهم، إضافة إلى استمرار جهود وزارة الداخلية لتفعيل مدونة السلوك وتدريب رجال إنفاذ القانون عملياً وميدانياً في مجال حقوق الإنسان وضمانات المتهمين، وتعزيز الرقابة على أماكن التوقيف بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وبخصوص تطوير الإعلام لفت الوزير إلى أن الحكومة بدأت العمل على مشروع قانون جديد للاتصال والإعلام يتم بموجبه تنظيم ممارسة حرية الرأي والتعبير عبر مختلف وسائل الإعلام والاتصال تحت مسمى “المجلس الأعلى للإعلام والاتصال”، وهو هيئة ناظمة مستقلة وقائمة بذاتها اختصها المشروع بسلطة إصدار القرارات اللازمة لتنظيم ممارسة النشاط الإعلامي في مختلف فروعه ومن شتى جوانبه.
وحول مبادرات المصالحة الوطنية أوضح أن التقرير يسلط الضوء على العديد من المبادرات في هذا الشأن نفذتها الحكومة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني والبرلمانيون في إطار الجهد الوطني المبذول والهادف إلى معالجة الآثار السلبية الناتجة عن أحداث العام الماضي.
وحول الأنماط السلوكية الموجودة في الشارع البحريني أكد الوزير أن الحكومة قدمت العديد من المبادرات والفعاليات من الوزارات والنواب والمنظمات الأهلية والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، لافتاً إلى أن الأمر يتطلب التعاون الجماعي من جميع الأطراف.
وأوضح أن الحكومة تواصلت مع جميع القوى السياسية منذ قبل رمضان، لكن بعضها تمترس حول بعض الشعارات ولم تكن لديهم الرغبة الحقيقة للدخول في حوار حقيقي، داعياً إلى إدانة العنف بشكل صريح لا لبس فيه إضافة إلى الرغبة الحقيقية في الحوار.
وحول العنف الذي شهدته المملكة خلال الفترة من يناير 2012 وحتى الآن أشار وزير العدل إلى البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية وتضمنت 10924 أعمال شغب، و456 إصابة لرجال الأمن بينها 56 عاهات مستديمة، وتدمير 129 سيارة شرطة و614 سيارة لمدنيين، وضبط 8555 سلاحاً محلي الصنع يستخدم في أعمال الشغب والمظاهرات غير المرخصة، إضافة إلى مشاركة 505 أطفال دون السن القانونية في أعمال شغب ومظاهرات غير مرخصة، و7356 حالة حرق إطارات و1470 حالة تخريب أبلغ عنها مواطنون.
وأضاف الوزير أن الشرطة صادرت في نفس الفترة 2105 قضبان صلب و366 أسطوانة غاز و14022 زجاجة “مولوتوف” و8695 إطار جاهز لأعمال الحرق و776 جالون بنزين.