أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن «تقارير الظل»، التي تنشرها المنظمات الأهلية وجماعات المعارضة، وهي لا أساس لها من الصحة وغير مطلعة، كان من الممكن أن تكون مفيدة لو أنها قامت بالبحث والتحري المتوقعين من المنظمات المستقلة ذات المصداقية.
وقال الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في تصريح لوكالة أنباء البحرين بمناسبة مرور عام على صدور تقرير لجنة متابعة توصيات تقصي الحقائق، إن عدداً من النقاط لم تكن مشمولة في تقارير الظل هذه وهي أن مكتب أمين عام التظلمات في وزارة الداخلية يعتبر تطوراً إيجابياً. إلا أن تقرير «المشروع للديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)» لم يقم حتى بأساسيات البحث - الدليل أن المنظمة أوردت اسماً خاطئاً للشخص الذي يشغل المنصب المذكور، حيث قالت «بوميد» إن الشخص الذي يشغل المنصب هو المفتش العام، بينما في الواقع يشغله نواف المعاودة.
وأضاف أن برامج وزارة الداخلية جزء مهم من عملية الإصلاح. إلا أن الصحافة الغربية والمنظمات الأهلية مثل «بوميد»، و»هيومن رايتس واتش»، وأخرى لم تكلف على نفسها دراسة البرامج التدريبية وقانون الشرطة لقواعد السلوك، وأن لهذه البرامج والقوانين أثر على أرض الواقع، مثال: مازال أفراد الشرطة يلتزمون بالقرار الدائم بعدم استخدام القوة المميتة وهم يبدون درجة عالية من ضبط النفس في مواجهة المخربين المسلحين، حتى عندما يفضي ذلك إلى إصابات خطيرة بين أفراد الشرطة. لا تذكر المنظمات الأهلية حسن تصرف الشرطة في مواجهة الأخطار اليومية. مثال آخر: محتوى البرامج التدريبية عالي المستوى، والتي ينظمها مدير الشرطة وأكاديمية الشرطة الملكية وأخصائيين عالميين.
ضمانات تحول دون الانتهاكات
وأوضح وزير العدل أن نظام إدارة المسجونين والمحتجزين لدى وزارة الداخلية تكاد المنظمات الأهلية لا تذكرها، بالرغم من أنها تحوي على ضمانات مهمة للحؤول دون الانتهاكات. نظام البحرين هو حقاً مبتكر، يتجاوز حتى الأنظمة في الدول الغربية. وتحت هذا النظام يوجد تسجيل إلكتروني لأي نقطة اتصال بين الشرطة والعامة حيث يوجد في سيارات الشرطة أجهزة تعقب وموقعها متوفر على مدار الساعة في غرفة إدارة العمليات لدى الشرطة، لذا فمن غير المعقول أن يتم أخذ فرد من العامة إلى مواقع ظلماء وبعيدة عن مراكز الشرطة، ويتم تصوير الدوريات بالفيديو، لذلك فليس هناك مجال لوقوع سوء تعامل مع فرد من العامة أثناء دوام الدورية، كما إن الاستمارات في مراكز الشرطة رقمية ولا يمكن إدخالها إلى النظام إلا في حالة الإجابة على جميع الأسئلة، مثل الفحص الطبي للموقوف، قراءة كل التهم وسؤالهم ما إن كانوا يريدون الاتصال بمحاميهم، الخ. هذا يضمن عدم انتهاك حقوق أي موقوف يدخل نظام السجن.
وأضاف «وقت دخول الموقوف إلى مركز الشرطة مسجل في النظام، والنظام يقوم بوضع منبه بعد 48 ساعة بطريقة أوتوماتيكية يطلق في حال بقي الموقوف في السجن مدة أطول من ذلك. ومن شأن ذلك أن يضمن حقوق الموقوف ويضمن سير العملية بمهنية. وهناك مرفق احتجاز مركزي لما بعد الـ48 ساعة، والتسجيل الإلكتروني فيه يبين أي حراس سجن هم على الخدمة على مدار الساعة وفي أي موقع من المرفق، إضافة إلى أن جميع هذه المعلومات المخزنة إلكترونيا يتم إرسالها إلى قاعدة بيانات الشرطة المركزية.
وأشار إلى أن المشهد المؤسسي فيما يخص المساءلة تغير بشكل أساسي، فعلى سبيل المثال، قبل الإصلاحات، كان أفراد الشرطة يحققون مع أفراد الشرطة الآخرين، أما الآن، فهناك جهاز خاص يقوم بذلك. لم يعد هناك محاكم لوزارة الداخلية، وتتم محاكمة أفراد الأمن في المحاكم الاعتيادية. كما إن هناك تحول ملحوظ من الأدلة التي تعتمد على الشهادات والاعترافات إلى اعتماد الأدلة العلمية. تم استحداث مختبرات جنائية ويتم حالياً بناؤها، ويتم جمع الأدلة بطريقة متطورة باستخدام التكنولوجيات الجديدة والمعايير العلمية.
استخدام الغوغائيين للعنف والتخريب
وقال الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن المنظمات الأهلية لا تستطيع أن تفرق في مدى العنف الحاصل في البحرين مقارنة ببلدان أخرى (مثل سوريا). يشير تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى أنه بحلول نهاية مارس 2011 كان هناك 19 حالة وفاة منسوبة إلى رجال الأمن، (منها 8 تتم المحاكمة فيها)، وهناك 226 مريضاً مصاباً بإصابات تعود إلى الاحتجاجات ممن تم إدخالهم إلى المستشفى العام. مما يشكل أقل من 7 بالمائة من إجمالي المرضى الذين تم إدخالهم المستشفى في ذلك الوقت. 40% من الإصابات كانت لوافدين تمت إصابتهم من قبل الغوغائيين. كما تم قطع لسان أحد العمال الوافدين وذلك بسبب ديانته وجنسيته. 3 رجال شرطة تم قتلهم في ظروف عامة جداً، وتم اختطاف ثلاثة آخرين، وتم الاعتداء على أكثر من 700 شرطي بشدة لدرجة أن إصابتهم تستأهل العلاج الطبي. كما إن هناك شكاوى لا تحصى التي تم استلامها بخصوص استخدام الغوغائيين للعنف والتخريب والترهيب. كما إن هناك حوالي 30 حالة محاولة قتل تم تسجيلها، كان أحدها عملية الاعتداء والتخريب على جامعة البحرين حيث كان هناك أفراد علقوا داخل المباني، وكان ذلك معلوم لدى العامة.
وأضاف «العديد من التعديلات التشريعية التي تبين أن حكومة البحرين أكثر تقدماً من العديد من الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يتم ذكرها. مثال: التعديلات التي تخص التعذيب والتي تتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب (كما تم زيادة العقوبة على هذه الجرائم)، والتعديلات التشريعية تم إدخالها من أجل حماية الشهود والأفراد الذين يبلغون عن جرائم التعذيب وسوء المعاملة، وهناك أيضاً تشريعات أدخلت من أجل ضمان تقليل المدة القصوى للاحتجاز وضمان سير عملية الاعتقال بما يتماشى مع قانون الإجراءات الجنائية حتى في حالة السلامة الوطنية (وذلك كما يشترط قانون حقوق الإنسان الدولي). التعديلين الأخيرين تم ذكرهما في تقرير اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق في يوليو 2012. هذه التغييرات ذات أهمية أساسية للقائمين على إصلاح القانون».
وأشار إلى أن مبادرة التسوية المدنية خصصت 2.6 مليون دولار إلى عوائل 39 ضحية متوفاة. هذا المبلغ ليس سعراً لحياة هؤلاء الأشخاص، وإنما مبلغ يمكنه تغيير حياة فرد، وفي قضية إرجاع المفصولين، تم إرجاع 100% من موظفي القطاع العام، 98% من القطاع الخاص، وبذلك يبلغ حوالي 5000 شخص، وهو إنجاز لا مثيل له في العالم.
وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن وحدة التحقيق الخاصة ذات مصداقية. وقد تم تشكيلها إثر نصائح الخبيرين المعروفين دانيل بيتلهم وجيفري جويل. كما تم تدريب الوحدة الخاصة للتحقيق تماشياً مع بروتوكول إسطنبول، وتصدر الوحدة تقارير دورية، كما إنها دعت العامة إلى التقدم بأي معلومات لديهم حول قضايا معينة. يذكر أن حكومة البحرين لا تتسامح مع أي نوع من سوء المعاملة، ذلك كما قال جلالة الملك في كلمته 23 نوفمبر 2011.