{{ article.article_title }}

قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي ال خليفة إن مكتب التظلمات في وزارة الداخلية أنشأ خطة عمل يسعى بموجبها إلى استخدام أفضل الممارسات الدولية، وأن أمينه العام نواف المعاودة يحظى باحترام كبير وجاء تعيينه وفقاً للمشورة القانونية الواردة من المتخصصين والمحامين الدوليين البارزين وتم تعيين صلاحياته في المرسوم الملكي رقم 27 لعام 2012.
وقال الشيخ خالد بن علي ال خليفة، في بيان له أمس، إن نواف المعاودة أوضح في أول مؤتمر صحافي عقده في 25 أغسطس الماضي أن “أولوياتي العليا هي احترام كرامة وحقوق المواطنين في البحرين وفقاً للدستور ومعايير حقوق الإنسان الدولية. أنا ملتزم بالدفاع عن المبادئ داخل مدونة سلوك رجال الشرطة الجديد وأعلم أن هذه هي خطوة هامة في بداية بناء الثقة والاحترام المتبادل بين المجتمع والشرطة”.
وأضاف “كما أشار المعاوده إلى أن “الشفافية والنزاهة والثقة والشراكة الاجتماعية، والإنسانية هي المبادئ الأساسية التي بني عليها مكتب الأمين العام للتظلمات. ويلتزم مكتب الأمين العام للتظلمات بإجراء التحقيقات المهنية بمساعدة من خبراء متخصصين في القضايا القانونية وحقوق الإنسان بحيث يتم إنتاج نتائج جديرة بالثقة وفي الوقت المناسب”.
خطة التظلمات
وأشار وزير “العدل” إلى أن خطة مكتب التظلمات توضح أن الأمين العام “انتقل إلى مقر مؤقت في ضاحية السيف، بعيداً عن وزارة الداخلية وفروع مراكز الشرطة. الموافقات الحكومية سارية لمكتب دائم للأمين العام للتظلمات، ومبني مخصص للأمين العام للتظلمات (أيضا في ضاحية السيف) على قيد الإنشاء.
وفيما يتعلق بالإدارة / اللوجستية / الموظفين: يقوم الأمين العام للتظلمات بإنشاء موقع على شبكة الانترنت وتركيب البنية التحتية للاتصالات. وهذا يشمل وجود مركز تسجيل الشكاوى الإلكترونية التي تربط النظام إلى قاعدة البيانات الرئيسية في الشرطة وذلك لضمان تسجيل جميع الشكاوى من دون نسيان اي منها. وسوف يتم أيضا تسجيل جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز، كما أن أمانة السجلات محفوظة. وقد استأجر الأمين العام للتظلمات مساعدين إداريين حتى الآن، فضلاً عن خمسة موظفين آخرين، ويهدف إلى توظيف أفضل المرشحين المؤهلين لشغل وظائف في مكتبه. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم تحديد رئيس الموارد البشرية ورئيس التحقيقات من قبل الأمين العام للتظلمات، وسيتم تعيينهما رسمياً في وقت قريب جداً. الأمين العام للتظلمات في طور تلقي الأموال والميزانية من الحكومة ويستطيع أن يطلب إضافات على حسب متطلباته. الأمين العام للتظلمات لديه السيطرة الكاملة على ميزانيته، ولا سيما فيما يتعلق في متطلباته وكيف يوجه مصاريف مكتبه.
تدريب الموظفين: أولئك الذين يعملون في مكتب الأمين العام للتظلمات سيأخذون دورات مهنية يقدمها خبراء من داخل وخارج البحرين. الأمين العام للتظلمات في صدد ترتيب الدورات.
وقال لشيخ خالد بن علي ال خليفة أن خطة مكتب التظلمات بوزارة الداخلية تشمل:
^ أفضل الممارسات الدولية: الأمين العام للتظلمات هو أول أمين عام للتظلمات في منطقة الخليج. يجري استخدام أفضل الممارسات الدولية، من خلال لقاءات مع نظرائهم من المجتمع الدولي. في أغسطس، التقى الأمين العام للتظلمات عدة دبلوماسيين وانه في صدد تنظيم الزيارات الخارجية ذات صلة لموظفيه.
^ عضوية المؤسسات الدولية ذات الصلة: حضر الأمين العام للتظلمات المؤتمر الدولي لأمناء التظلمات في ويلينغتون، نيوزيلندا، ويتطلع أن يصبح مكتبه عضوا في هذه المنظمة.عقد الأمين العام للتظلمات مناقشات في المؤتمر مع أمناء المظالم من ولايات قضائية أخرى من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن الأكاديميين المتخصصين الذين ينتمون للمؤسسة أمناء المظالم.
^ إطلاق التفاعل الهادف: الأمين العام للتظلمات يعتزم المشاركة مع المجتمع، بما في ذلك رجال القانون ونشطاء حقوق الإنسان، فضلا عن عناصر وزارة الداخلية، من أجل زيادة الوعي ومحاولة بناء الثقة بين جميع أصحاب المصلحة في مكتبه وعمله. وينبغي لهذه التفاعلات أن تساعد أيضا في تشكيل النهج الذي سيتخذه مكتبه مع المجتمع.
^ حملة إعلامية: سيتم إطلاق حملة إعلامية لتشمل البيانات الصحفية باللغتين العربية والإنجليزية، والمقابلات التلفزيونية والتقارير الإخبارية، والمقابلات الإذاعية، وخاصة في الوقت الذي سوف يعمل المكتب بشكل كامل .ومن المؤمل أن تتم تغطية المقابلات من قبل كل من وكالات الأنباء المحلية والأجنبية، ولكن الهدف الأساس سيكون للوصول إلى الجمهور البحريني كجزء من أنشطة بناء الثقة المرجوة من الأمين العام للتظلمات. يأمل الأمين العام للتظلمات أن مكتبه سيبدأ عملياته في الأشهر القليلة الأولى من العام الجديد وهو يعمل للتأكد من أن هذا سيتم عاجلاً وليس آجلاً.
^ التدريب: مع الوقت، يتوقع المكتب إصدار وإنفاذ المعايير المهنية للشرطة وتنفيذ التدريب القانوني والحساس لضباط الشرطة.
^ المساءلة: ريثما يتم التفعيل الكامل لمكتب الأمين العام للتظلمات، وزارة الداخلية تضمن أن يتم التحقيق في سوء السلوك المزعوم ومن تثبت إدانتهم بسوء السلوك سيتم أخذ الإجراءات التأديبية اللازمة بشكل مناسب. في الحالات التي يتم تبريرها بنوعية سوء السلوك، يطلب من النائب العام بدء المحاكمة في المحاكم المدنية. في كلتا الحالتين، يطلب من الهيئات التأديبية للشرطة اتخاذ الإجراءات المناسبة.