كتب - عادل محسن:
وجه مدير بلدية المحرق صالح الفضالة إلى إخطار الجهات التي تعمل ببيع الرمال بدون ترخيص في منطقتي البسيتين وعراد وذلك على خلفية ما طرحته صحيفة «الوطن» من قيام آسيويين ببيع رمال مغشوشة، في حين ناقش مجلس المحرق البلدي في اجتماعه العادي أمس بدور الانعقاد الثالث موضوع الرمال.
وطالب العضو خالد بوعنق بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة حيال هذه المخالفات دون اللجوء إلى النيابة العامة وإضاعة الوقت ويمكن للجهات المخالفة اللجوء إلى القضاء بدل لجوء البلدية إلى النيابة العامة وتكون العاقبة في النهاية غرامة لا تتعدى 50 ديناراً، وأيده في ذلك رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد.
من جانبه قال مدير بلدية المحرق: إن هناك طلباً لتعديل بإرجاع الحق الإداري لمثل هذه الحالات لتتمكن البلدية من اتخاذ الإجراءات مباشرة دن اللجوء إلى النيابة العامة.
من جانب آخر انتقدت العضوة فاطمة سلمان عدم تنفيذ وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني وعده باستملاك أرض في دائرتها، بينما طلب زميلها العضو غازي المرباطي 13 استملاكاً، لافتة إلى أن طلبها يتيم وتعبت من الانتظار مطالبة بالعدالة في الاستملاكات.
وعلقت قائلة: «طلعنا من طورنا ولا نقبل الكيل بمكيالين فالمواطنون يحتاجون إلى مواقف للسيارات وتحصل مشكلات يومية بسبب ذلك»، فيما وعد عبدالناصر المحميد بمتابعة الموضوع.
إلى ذلك طالب العضو غازي المرباطي بالتحقيق في تأجير أرض بمساحة 600 متر بمبلغ لا يزيد عن 36 ديناراً، مشيراً إلى أن هناك تجاوزات كثيرة في منطقة عراد الصناعية ووصلت لمرحلة مؤسفة على تحد تعبيره وأرجعها لفساد إداري واستغلال للسلطة، كما عبر عن تحفظ اللجنة المالية والقانونية حول منحها 4 أيام فقط لمناقشة موازنة المجلس لعامين مقبلين، مؤكداً أن هذه الفترة غير كافية والمطلوب 10 أيام للنقاش على الأقل، وأخلى مسؤولية اللجنة من أي تبعات الموافقة على الموازنة.
أما العضو محمد المطوع والعضو في اللجنة نفسها فقد رفض مبدأ إخلاء المسؤولية الذي تحدث به المرباطي، مطالباً باجتماع استثنائي وتدارك الأمر، عازياً هذه الخطوة بأن سنتين مدة طويلة، ويمكن أن تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطن ولا يمكن التهاون بذلك، وتعليقاً على ذلك قال مدير البلدية: إنه لا يوجد أي مانع إذا كانت اللجنة ترغب في النقاش بالموازنة، وأيدهما في ذلك رئيس المجلس وقال إن الباب مفتوح وكلف اللجنة بإعادة الدراسة.
من جانب آخر طالب علي المقلة بتحويل قضية للنيابة العامة في شأن تحويل تصنيف أحد الأراضي، فيما أشار محمد المطوع إلى أنه علم بموافقة المجلس سابقاً على تغيير التصنيف وأنه لا يمكن أن يشتكي المجلس على نفسه في النيابة العامة، فيما اتفق المجلس بعد نقاش طويل على التثبت أولاً من موافقة المجلس من عدمه حول الأرض وفي حال لم يوافق سيتم تحويل الموضوع للنيابة العامة.