حمّل عضو بلدي المحرق غازي المرباطي الحكومة تداعيات إعادة إنشاء مدرسة أبو عبيدة الواقعة في مجمع 213، مطالباً بلدي المحرق بفرض إرادته برفض المشروع. وأشار المرباطي إلى أن نية وزارة التربية والتعليم بإعادة إنشاء مدرسة أبوعبيدة بن الجراح، تعد مخالفة سافرة لقرار وزارة البلديات والتخطيط العمراني الصادر في سبتمبر الماضي بناءً على قرار بلدي المحرق بشأن بناء العمارات، حيث حدد أن البناء لا يتجاوز سوى الطابق الأرضي والطابق الأول.
وأكد المرباطي أن الحكومة لم تعر قرار المجلس البلدي أي اهتمام، ونحملها مسؤولية المشاكل التي ستترتب بعد إنشاء هذه المدرسة، باعتبار أن هناك العديد من الجهات قد شاركت في إعطاء الموافقات على هذا المشروع منها وزارة البلديات والتخطيط العمراني التي همشت المجلس في هذا المشروع، إضافة إلى وزارة التربية والتعليم التي أصرت على هذه الخطوة، إضافةً إلى وزارة الداخلية ممثلة بالدراسة المرورية التي من المفترض أن تكون موجودة في هذه المشاريع الكبيرة، متسائلاً: هل هناك دراسة مرورية بهذا الشأن؟ نشك أن تكون هناك أي دراسة تتعلق بحركة السير والطرق، لكون المدرسة ليس في محيطها طرق تستوعب هذا الضغط الذي سيحصل في حال مضى المشروع.
وبين المرباطي: لقد سبق للمجلس البلدي في دور الانعقاد السابق أي في 2011 أن رفض إعادة بناء تلك المدرسة أثناء عرض خطة وزارة التربية والتعليم بشأن إنشاء المدارس الجديدة وإعادة بناء المدارس القديمة، وجاءت مبررات الاعتراض بأن موقع المدرسة يقع على ممرات لا يتجاوز عرضها 4 أمتار، الأمر الذي سيشكل ازدحاماً شديداً أكثر من كون المنطقة هي مزدحمة أصلاً بحركة السيارات وبالمباني، كما إنه بعد الانتهاء من فتح المدرسة لتستقبل الطلبة ستتسبب في اختناق مروري شديد، وهذا واضح وجلي للجميع خصوصاً وأن المنطقة عبارة عن امتداد لسوق المحرق وهي منطقة سكنية في الأصل. وأضاف المرباطي: إن التوجه كان لفتح هذه المناطق وتخفيف حدة الاختناقات المرورية والسكانية للحفاظ على ما تبقى من الأسر البحرينية وحمايتها من الهجرة إلى مناطق أخرى. وبهذا التوجه نعتقد أنه سيتم تدريجياً طرد الأهالي من مساكنهم نظراً للاختناق الذي ستتسبب فيه المدرسة وسيترتب عليه انعدام كلي لمواقف السيارات.
وتساءل: كيف يتم تهميش أو ضرب إرادة أهالي المنطقة الرافضين لهذا المشروع إضافةً إلى ضرب قرار المجلس البلدي بعرض الحائط؟ مما ينسف كل الادعاءات التي تقول إن المجالس البلدية في البحرين هي شريك، ألا يؤخذ في رأي الشريك في القرارات الاستراتيجية خصوصاً إذا كان من صميم اختصاصات المجالس البلدية اقتراح إنشاء المدارس في المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2001. وطالب المرباطي المجلس البلدي أن يصر على رفض هذا المشروع ليس لكونه مدرسة أو لجهة معينة بل إن الموقع غير مناسب إطلاقاً، كما طالب المجلس بفرض إرادته من خلال الصلاحيات القانونية والتصدي لهذا التوجه ونقل هذا المشروع إلى موقع آخر خصوصاً وأن الدائرة الخامسة هي مكتظة بالمدارس وعددها الآن خمس. وتساءل: هل يعقل أن منطقة محدودة المساحة ومكتظة سكانياً ومرورياً يعاد فيها إنشاء مثل هذه المشاريع الكبيرة؟