قررت المحكمة الكبرى الجنائية أمس تأجيل قضية 12 متهماً بتفجير الدراز إلى جلسة 24 ديسمبر المقبل من أجل الاستماع لشهود الإثبات، من ضمنهم خبراء متفجرات وشهود الواقعة، كما قبض في جلسة أمس على أحد المتهمين، الذي أخلى سبيله سابقاً، وذلك لأنه مطلوب على ذمة قضايا أخرى.
وكان وكيل النائب العام بالنيابة العامة إبراهيم الكواري قال إن «النيابة انتهت من تحقيقاتها الموسعة في قضية تفجير عبوتين بمنطقة الدراز، أدت إلى إصابة أربعة من أفراد قوات حفظ النظام – اثنان منهم إصابة بليغة»، مشيراً إلى أن النيابة أحالت 39 متهماً في هذه القضية، من بينهم 18 هارباً من العدالة، ومازال أمر القبض سارياً بحقهم.
وتابع «وقد أسند إلى المتهمين أنهم ارتكبوا جرائم إرهابية تنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وتعريض حياة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة للخطر، والشروع في قتل عدد من أفراد الشرطة، بأن بيتوا النية على قتلهم، وأعدوا لذلك كميناً، فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج».
وأضاف «قاموا بتفجير عبوتين بقصد ترويع الآمنين، وحازوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد تعريض حياة أفراد الشرطة والأموال العامة والخاصة للخطر، وصنعوا وحازوا مفرقعات، لا يجوز الترخيص بحيازتها وصناعتها، وذلك تنفيذاً لغرض الإرهاب، وحاز أحدهم طلقات نارية بدون ترخيص من الجهات المختصة، واشتركوا في أعمال الشغب بقصد ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام».