قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتفاً أقوى بين جميع المخلصين من أبناء الخليج من أجل المساهمة في حماية المنجزات الخليجية والمكتسبات الحضارية لدول مجلس التعاون، مشيراً إلى أهمية تضافر جهود دول المجلس في التعامل مع الملف الحقوقي مع المنظمات الدولية والهيئات الأممية بشكل جماعي لتفويت الفرصة على من يحاول استغلال ملف حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الخليجية والإساءة لأنظمتها السياسية في محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم.وقال د.صلاح علي، خلال استقباله كلاً من رئيس مؤسسة مجلس العلاقات الخليجية الدولية «كوغر» طارق الشمري ورئيس الجمعية الخليجية لحقوق الإنسان فرع البحرين التابعة للمؤسسة النائب أحمد الساعاتي، في مكتبه بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي، إن أبواب مملكة البحرين مفتوحة أمام زيارة الهيئات الأممية والمنظمات الدولية للاطلاع على ما تحقق من إصلاح ديمقراطي وإنجازات حقوقية وما أسفرت عنه عمليات المراجعة الدورية الشاملة من حصاد على أرض الواقع فضلاً عن الشروع في وضع خطط العمل للتشاور حول الآليات التنفيذية لما تعهدت به مملكة البحرين بتنفيذه من توصيات مجلس حقوق الإنسان الأخيرة.وأشاد بما تقوم به مؤسسة كوغر من دور فاعل ومؤثر في الساحة الخليجية، من خلال الأجندة الوطنية الخليجية التي تتبناها وتطرحها، مشيراً إلى أن لمؤسسة «كوغر» دوراً كبيراً في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وصون كرامته من خلال المساهمة في توعية المجتمع الخليجي بهذه الثقافة والتي نريد أن تصل لجميع مكوناته وأعماره وذلك من خلال خطة عمل خليجية شاملة تستهدف جميع الشعوب الخليجية.واستعرض الوزير أمام الحضور الأوضاع الحقوقية في مملكة البحرين والجهود التي تبذلها الوزارة في إرساء مبادئ حقوق الإنسان، إضافة إلى التحركات بشأن متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وأن العمل جارٍ على قدم وساق حالياً من أجل متابعة تنفيذ التوصيات التي تعهدت بتنفيذها مملكة البحرين خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف مؤخراً.من جهتهم، ثمن الحاضرون الدور الكبير الذي تؤديه وزارة شؤون حقوق الإنسان من أجل إنجاز المهمات الوطنية والاختصاصات الدستورية المسندة إليها. وذكروا أنهم يتطلعون لتعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة ومؤسسة (كوغر) فيما يختص بقضايا حقوق الإنسان وتعزيز كرامته من خلال عدد من المشاريع والبرامج ذات الصلة.بعدها استمع الوزير إلى مقترح إقامة «منتدى «كوغر» الخليجي لحقوق الإنسان» والذي يهدف إلى عقد حلقة حوارية خليجية تضم ممثلي الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني من أجل تسليط الضوء على تطوير آليات تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته وإيجاد شراكة فاعلة بين القطاعين الرسمي والأهلي في نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع الخليجي.ورحب الوزير بإقامة مثل هذا المنتدى مبدياً استعداد الوزارة في دعم أي مشروع أو نشاطات ذات طابع حقوقي وينصب في بوتقة ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.