قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى -خلال اجتماعها أمس برئاسة دلال الزايد- مواصلة النقاش بشأن مشروع قانون مكافحة الغش التجاري (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس الشورى) في اجتماعها المقبل.
كما قررت رفع رأيها القانوني للجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس، عقب مناقشتها مشروع بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وأنهت اللجنة النظر في مشروع قانون بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2012، وقررت رفع رأيها القانوني حوله للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس.