وجه النائب خالد عبدالعال، بسؤال إلى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، استفسر من خلاله عما إذا كانت وزارة المالية أودعت الموازنة في حساب الأوقاف السنية والجعفرية أو حساب وزارة العدل، أو دفعت مباشرة لهيئة الكهرباء رسوم الكهرباء والماء.
وقال عبدالعال، إن: «السؤال يأتي بناءً على القرار الوزاري الصادر، سنة 2010 بفتح الاعتمادات المالية المخصصة للأوقاف السنية والجعفرية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010 بحيث تغطّى هذه الاعتمادات الإضافية من حساب الاحتياطي المعتمد بالموازنة العامة للسنة المالية 2010، وتؤخذ هذه التكاليف في الاعتبار بدورات الموازنة التالية كجزء من الموازنة الإجمالية للجهتين المذكورتين وذلك لدفع رسوم الكهرباء والماء على المساجد التابعة للأوقاف السنية والجعفرية».