اعتمدت اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، برئاسة وزير الصناعة والتجارة، د.حسن فخرو75 مواصفة قياسية معتمدة خليجياً كمواصفات وطنية و33 لائحة فنية خليجية كلوائح فنية وطنية ملزمة التطبيق تختص بالمنتجات الغذائية والزراعية، الكيميائية، قطاع المركبات، الإطارات والميكانيكا والمقاييس.
ويأتي ذلك، بعد أن استكملت اللجنة من دراسة تلك المشاريع والتأكد من ملاءمتها للتطبيق في البحرين، خاصة وأنها تعتمد على المواصفات الدولية، واستكمال الإخطار عنها لدى منظمة التجارة العالمية تلبية لمتطلبات اتفاقية إزالة العوائق الفنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
وكان فخرو، ترأس أعمال الاجتماع الـ43 للجنة أمس، بحضور أعضاء اللجنة ممثلي القطاعين العام والخاص، حيث أكد حرص الوزارة على متابعة كافة الأمور المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والوقوف على المستجدات في هذا الجانب. وأشار، إلى أن اللجنة تضطلع بمهمات رئيسة في مجال رسم السياسة العامة للمواصفات والمقاييس في المملكة، واضعة في الاعتبار المستجدات الإقليمية والدولية المتمثلة في الاتحاد الجمركي بين دول المجلس، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وأمريكا. كما تضع في الاعتبار، التزامات البحرين الدولية أمام منظمة التجارة العالمية، وخصوصاً في ما يتعلق بالمواصفات واللوائح الفنية وإجراءات التحقق من المطابقة، وكذلك الشركاء التجاريين للمملكة الذين تم الارتباط معهم باتفاقيات اقتصادية ثنائية.
وأضاف أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج، تعتمد في عملها بشكل كبير على مساهمات أجهزة التقييس الوطنية بدول المجلس، الأمر الذي ينيط باللجنة الوطنية دور كبير على هذا الصعيد، حيث أن الكثير من مخرجات اللجنة وغيرها من اللجان الوطنية بدول المجلس يتم طرحها وبحثها في الاجتماعات المشتركة الإقليمية لدول مجلس التعاون.
وأطّلعت اللجنة، خلال الاجتماع على “دليل إجراءات عمل مراكز المعلومات بأجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء”، والذي جرى اعتماده من قبل مجلس إدارة هيئة التقييس الخليجية.
وتمت الموافقة على تبني الدليل، كما تمت الموافقة على إجراء خصومات بنسبة ‎30% على المواصفات القياسية الخليجية في الاحتفالات العالمية والعربية والخليجية ذات العلاقة بأنشطة التقييس، بهدف زيادة نسبة المبيعات وتشجيع تطبيق المواصفات القياسية الخليجية.