قالت عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى د.ندى حفاظ إن شركة طيران الخليج في حاجة إلى الدعم حتى تستطيع الاستمرار والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بعد أن تتعافى، إلى جانب أهمية الاستمرار في مراجعة الاستراتيجيات التطويرية للشركة وتقويمها بشكل دوري وتطوير أسلوب الإدارة والأداء مثلها مثل أي مؤسسة وطنية مهمة أخرى.وأشارت د.ندى حفاظ، في تصريح لها أمس، إلى أن الاستمرار في دعم طيران الخليج كمؤسسة وطنية مهمة هو قرار سياسي اقتصادي وليس فقط اقتصادي وفي ظل الظروف الراهنة والمنافسة الكبيرة في قطاع اقتصاد الطيران الإقليمي والعالمي لا نتوقع البدء بالربحية بل إن معظم إن لم يكن جميع شركات الطيران في المنطقة يحصلون على دعم كبير لا يعلن حجمه الحقيقي رسمياً لأكثر من سبب بما فيها المنافسة، علماً بأن مساهمة شركة طيران الخليج في الاقتصاد الوطني بشكل غير مباشر تقدر بـ8% مما يستلزم الإبقاء عليها ودعمها لرفع مساهمتها مع الوقت.وأكدت أن تحقيق زيادة في مدخول المواطن البحريني هدف مشترك للسلطتين التشريعية والتنفيذية نص عليه برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث، ويؤكد عليه مجلسا الشورى والنواب حيث يأتي ضمن أولويات المواضيع التي ستبحثها اللجنتان ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2013 – 2014، مشيرة إلى أن عمل اللجنة في المرحلة المقبلة سينصب على تحديد الآلية التي سيتم من خلالها تحقيق هذه الزيادة، سواء كانت بطريقة مباشرة عبر زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية، أو من خلال زيادة الدعم والبرامج الاجتماعية التي يستفيد منها المواطنون، وأن اللجنة ستدرس الآليات المتبعة لدعم الرواتب للعاملين في القطاع الخاص مثل دولة الكويت وغيرها من الدول الأخرى.وفيما رأت أن زيادة الرواتب والمعاشات هي الآلية التي يطمح لها المواطنون، لفتت إلى تحديد الخيار الأفضل لزيادة المدخل يخضع لعدة معايير وظروف سيتم مناقشتها مع الحكومة بشكل موسع من خلال الاجتماع المشترك الذي سيعقد بين اللجنتين الماليتين للشورى والنواب ووزارة المالية.وبينت أن مشروع بقانون بشأن زيادة الرواتب في القطاع الحكومي والمعاشات التقاعدية بنسبة 15% والذي تدرسه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى حالياً يتطلب المزيد من التوضيحات من الحكومة للتمكن من أخذ رأي نهائي بشأنه ضمن سياق المناقشات في مشروع الميزانية العامة للدولة وذلك لتجنيبها أي ازدواجية قد تشكل عبئاً إضافياً يزيد من الدين العام للدولة.ولفتت د.ندى حفاظ إلى إقرار مشروع الميزانية يجب أن يترجم إلى واقع ملموس يستشعره المواطن البحريني عند إقرارها، مفيدة أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى قد تبنت خلال اجتماعها الثالث لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة توجيه جملة من التساؤلات من بينها سؤال لوزارة المالية عن خطة الحكومة لدعم رواتب الموظفين والمتقاعدين في المملكة ضمن ميزانية الدولة 2013 – 2014، مؤكدة أن دعم دخل المواطن يجب أن يشمل العاملين في القطاعين العام والخاص، خاصة مع وجود حاجة لتوفير سيولة إضافية في السوق المحلية.وأضافت د.ندى حفاظ أن لدى اللجنة المالية تساؤلات بشأن وجود خطة تنفيذية واضحة المعالم محددة الأهداف والزمن لدى الحكومة لتحقيق هدف تنويع مصادر الدخل في الوطن، وما إذا كانت هناك سياسة اقتصادية جديدة خلال ميزانية 2013 – 2014 مثل الحاجة لضخ أموال في السوق لإنعاش الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الراهنة المحلية والإقليمية والعالمية والأدوات التي قد تستخدمها الحكومة لذلك، خاصة في ظل كون موارد النفط والغاز تمثل ما لا يقل عن 86% من موارد الحكومة بالرغم من كل التوجيهات لتنويع مصادر الدخل منذ عقود، وآخرها توجيهات جلالة الملك في الخطاب السامي يوم الافتتاح لدور الانعقاد التشريعي الثالث.