تسلّمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس النيابي أمس، 70 ملفاً ضخماً يتعلق بتفاصيل حسابات وموازنات بعض وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها.
وقال نائب رئيس اللجنة عبدالحكيم الشمري، إن الملفات المستلمة تُمكّن أعضاء اللجنة من الوقوف على التفاصيل الدقيقة لكل وزارة على حده وبشكل أكثر تفصيلاً ما يخدم الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن الشغل الشاغل للنواب بالمرحلة المقبلة وتركيزهم الكامل يكون على الجوانب الخدمية والسعي الدؤوب لتحسين دخل المواطنين وتعديل بنود ذات صلة بالموضوع.