كتب - حسن عدوان:
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 بمبلغ مليون و151 ألف دينار على أن يخصص هذا الاعتماد الإضافي لدعم الجمعيات المعنية بشؤون المعاقين.
وأكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة المشروع من الناحية الدستورية.
وجاء رد الحكومة أن المشروع بقانون يفقد شرط الدستورية اللازم لقبوله، وأن أوراق المشروع تخلو من الأساس القانوني أو الموضوعي الذي تم بناء عليه تحديد الاعتماد الإضافي المقترح لدعم الجمعيات المختصة بشؤون المعاقين، وأن الأوراق لم تبين ما يفيد أن تحديد المبلغ المذكور تم بعد الوقوف على المخصصات بميزانية وزارة التنمية الاجتماعية للسنة المالية 2012 الخاصة بدعم الجمعيات المعنية بشؤون المعاقين إضافة إلى أنه لم يتم إجراء دراسة للموضوع.