أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن الميزانية العامة.
ووافقت اللجنة بناء على ذلك كون الدولة بصدد إعداد ميزانية جديدة لعرضها على السلطة التشريعية، ما خلق حالة من حالات الضرورة في ظل غياب برلماني وتعديل دستوري يتعلق بالميزانية العامة للدولة. ورأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية.