بحثت اللجنة النيابية المؤقتة مع وزير البلديات د.جمعة الكعبي أمس، الاقتراح برغبة بشأن وضع الحكومة تصوراً شاملاً لاستخدامات الأراضي في البحرين، وإعادة تأهيل السواحل وحمايتها وفقاً لشروط، فيما تُنجز شركة إيطالية متخصصة دراسة الوضع البيئي بمنطقة المعامير وتقدم تقريرها مارس المقبل.
واستعرضت اللجنة برئاسة النائب د.علي أحمد عبدالله حزمة اقتراحات برغبة سبق أن نالت موافقة الحكومة منذ بدء أعمال الفصل التشريعي الأول وحتى الآن، ومنها اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية السواحل من الأعاصير والكوارث الطبيعية، وشراء 5 محطات لقياس نسب التلوث البيئي بمحافظات المملكة.
ونبه رئيس اللجنة إلى وجود اقتراحات منذ عام 2006 ولم تنفذ حتى تاريخه، فيما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن وضع الحكومة تصوراً شاملاً لكيفية الاستفادة من الأراضي المتوفرة في البحرين بإطار خطط الإعمار واستخدامات الأراضي والتخطيط الطبيعي، وإعلام المواطن بها بشفافية وبشكل تفصيلي.
وأكد وزير البلديات أهمية تنفيذ الاقتراحات برغبة تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء، لافتاً إلى وجود 10 استراتيجيات تعمل الوزارة وفقها، من أبرزها المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين في المجال البيئي والنقل والاقتصاد والثروة السمكية والإسكان والاستثمار.
وقال “الوزارة تود عرض المخطط على المجلس للتعرف على أهم إنجازات الوزارة،” مشيراً إلى “تحديد المواقع الإسكانية لغاية عام 2030، وهناك مواقع بحاجة إلى استملاك، وتحديد مواقع تحتاجها وزارة الصناعة والتجارة للمشاريع الصناعية، إضافة إلى حاجة الوزارات الأخرى الصحية والتعليمية، والتعرف على النظرة المستقبلية وكيفية تقسيم الأراضي والمساحات.
وأضاف “جرى استملاك بعض الأراضي بما فيها الاستفادة من أرض المطار الحالية، ويتم حالياً التنسيق مع الأخوة في المجالس البلدية بهذا الشأن”.
وقال الوزير إن تقرير ماكنزي تطرق لنحو 10% من الأراضي المخططة، مضيفاً “اليوم وصلنا إلى 90% من الأراضي المخططة، وفيما يتعلق بالتنفيذ فإن كل استراتيجية من الاستراتيجيات العشر لها خطة منفصلة للتنفيذ وفق ما نص عليه المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة، وكل استراتيجية تختص بها وزارة معنية لتنفيذها، وتم تحديد استخدامات الأراضي للمشاريع الاستراتيجية مثل المنطقة الشمالية والجنوبية، وبعض المنشآت التعليمية والصحية”.
واقترح الوزير على اللجنة عقد اجتماع آخر لتوضيح برنامج الوزارة للعامين 2013-2014، والتحديثات الطارئة على السواحل والشواطئ مستقبلاً، مؤكداً أن مرحلة التنفيذ لم تنتهِ بعد، إنما تم الانتهاء من التصور الكلي وتحديد المواقع وفق احتياجات الجهات المعنية ومتطلباتها. ولفت إلى أن مرحلة التنفيذ تحتاج لفترة أطول وفق خطة عمل كل وزارة، و«هناك مناطق لها الأولوية لتنفيذ المشاريع، ما يستدعي التكامل والتنسيق للبنى التحتية لهذه المشاريع”.
وطلب رئيس اللجنة من الوزير خلال الاجتماع تحديد مواعيد محددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وتزويد اللجنة بدراسة تفصيلية سبق أن أعدتها الوزارة بخصوص خطط الإعمار واستخدامات الأراضي والتخطيط الطبيعي.
وأوضح مدير تخطيط المدن والقرى عبدالله الزايد، أن هناك 3 مستويات من التخطيط، تبدأ بالتخطيط الاستراتيجي ويحدد المناطق الواجب حمايتها كـ«محميات طبيعية”، وتحديد المناطق السكنية والتجارية والصناعية والزراعية.
وقال “التخطيط الإقليمي مخطط جارٍ العمل عليه ويحدد مناطق تحتاج لتنفيذ ومنها المشاريع الإسكانية، فيما يعتمد المستوى الثالث على الخطة الرئيسة للمشروع، وتضم تفصيلات تُعنى أكثر بالتوصيلات الكهربائية وتمديدات المياه، وهي مرحلة مستمرة حيث جرى الانتهاء من المستوى الأول وخلال الأشهر القليلة المقبلة يُنجز المستوى الثاني”.
وحول الاقتراح برغبة بشأن إجراء الحكومة دراسة عن الوضع البيئي وآثاره على صحة الإنسان والثروة الطبيعية في المعامير والنويدرات والعكر وعسكر وسترة والرفاع، قال وزير البلديات إن الرغبة متحققة، حيث تم شراء 5 محطات للتعرف على جودة الهواء على مدار 24 ساعة، مضيفاً “تتصل هذه الشبكات بالهيئة العامة للبيئة، ويصدر عنها تقارير شهرية ترفع لمجلس الوزراء ترصد فيها قياسات جودة الهواء بالمملكة”.
وأردف “تملك الوزارة مجموعة من الدراسات الخاصة بالوضع البيئي، وفيما يتعلق بالمعامير والمشاكل المثارة خصصت دراسات لهذه المنطقة بالتحديد، إضافة لوجود فريق عمل لرصد التلوثات من عوادم السيارات والشركات نفسها، وهي موجودة في رأس حيان والزلاق والمنامة والمعامير وتوبلي إلى جانب وجود وحدة متنقلة”. من جانبه أوضح مدير عام حماية البيئة والحياة الفطرية د.عادل خليفة الزياني، أنه تم شراء المحطات وتدشينها في 5 محافظات، وقال “في كل عام يتم تغيير موقع المحطات لتكون هناك متابعة شاملة، وترسل القراءات كل 10 دقائق عبر أجهزة الرصد إلى حواسيب مخصصة، وتنظيم تقرير شهري يرفع للوزير ويعلم به مجلس الوزراء والجهات المعنية”. وأضاف “بعد هذه المرحلة ننتقل إلى الرصد المباشر، عبر رصد كل ما ينبعث من المصانع وإدخاله إلى الأجهزة مباشرة وتحليله” مطمئناً اللجنة أن الغازات الـ13 المنبعثة متعارف عليها عالمياً، و«من المستحيل رصد كل الملوثات لوجود مجموعة منها يصعب رصدها من خلال الأجهزة”.
وفي حالة منطقة المعامير أجرت الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية دراسة متخصصة لمعاينة الوضع البيئي بالتعاون مع شركة إيطالية، وتقدم الشركة تقريرها مارس 2013.
وكلفت الدراسة الوزارة نحو 300 ألف دينار، حيث أجرت شركة أمريكية دراسة عام 2010 وقدمت الوزارة ملاحظاتها على التقرير، وجرى تغيير فريق عمل الشركة مما أدى لطلب مزيد من المبالغ، ومازالت الوزارة في انتظار التقرير النهائي، لأن الوزارة لا يمكنها اعتماد المسودة مع وجود عدد من الملاحظات حولها.
وبخصوص الدراسة المتعلقة بمنطقة المعامير فإن الشركة الإيطالية نفذتها وتزود الوزارة اللجنة لاحقاً بتفاصيلها، علماً أن منطقة المعامير أقل المناطق من ناحية التلوث وأن الغازات المنبعثة من مصانع البحرين ليست خطيرة، والوزارة في المراحل الأخيرة من مشروع “الأون لاين” للتعرف على الملوثات من مصادرها مباشرة.
وفي شأن الاقتراح برغبة بشأن اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية السواحل من الأعاصير والكوارث الطبيعية، استفسر رئيس اللجنة بناءً على رد الوزارة السابق، بأن الاقتراح لا يدخل ضمن اختصاصات الوزارة والمعنية به هي وزارة الداخلية.
وأجاب وزير البلديات أنه بعد تشكيل اللجنة الوطنية للكوارث أصبحت الجهة المختصة بجميع الكوارث الطبيعية والتلوث الزيتي، والمختصة بمتابعة الحوادث ومباشرتها، مضيفاً أنه من ناحية إنشائية ومن خلال الدراسة تم تحديد السواحل بالتنسيق مع جامعة الخليج العربي. وقال إن الجامعة أجرت دراسة لسواحل يممكن أن تتعرض لارتفاع الموج، وتقييم جميع المشاريع المزمع تنفيذها على السواحل بتحديد ارتفاع الأرض عن مستوى سطح البحر، ووضع اشتراطات خاصة للمشاريع الواقعة مباشرة على السواحل، مضيفاً “فيما يتعلق بالتدابير فهي من اختصاص وزارة الداخلية واللجنة الوطنية”.
ولفت عادل الزياني إلى وجود نوعين من الكوارث منها الطبيعية والمفتعلة، حيث تعمل اللجنة على التنبؤ بما يمكن حصوله مستقبلاً خاصة مع وجود ارتفاع في مستوى سطح البحر وكيفية التعامل مع النتائج فيما يخص الإنشاء والتعمير في مناطق يمكن أن تغمرها المياه.