أكد وزير التجارة والصناعة، د.حسن فخرو وصول حجم التبادلات التجارية بين البحرين واليابان إلى حوالي 3.7 مليار دولار في 2011، عدا التجارة غير النفطية التي بلغت 610 مليون دولار.
وفي العام 2011، بلغ حجم الصادرات النفطية 3.1 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات غير النفطية بما في ذلك إعادة التصدير 6.22 مليون دولار. أما واردات البحرين من اليابان في عام 2011 فقد بلغت 587 مليون دولار. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أمس، بوفد هيئة التجارة الخارجية اليابانية لرجال الأعمال اليابانيين من ممثلي كبريات الشركات اليابانية، بهدف بحث تنمية التعاون التجاري بين الجانبين.
وضم الوفد مدير مكتب دبي في هيئة التجارة الخارجية اليابانية، ياسوكي يوشينو بحضور سفير اليابان لدى البحرين، شيجيكي سومي، السكرتير الثاني بالقطاع الاقتصادي بالسفارة، هيرويوكي ميتسوي. وحضر الاجتماع عن الجانب البحريني، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، والأمين المالي والقائم بأعمال الرئيس التنيفذي للغرفة، عثمان شريف إلى جانب نائب رئيس جمعية الصداقة البحرينية اليابانية، ناصر العريض، وعضو الجمعية، نانسي خضوري ووكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد للتجارة الخارجية بالإنابة، إيمان الدوسري. أكد الوزير اهتمام وحرص المملكة على تعزيز وتطوير علاقات البحرين الاقتصادية مع مختلف دول العالم، ووضع البرامج الترويجية المناسبة والكفيلة بجذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية، بجانب الاستفادة من الخبرات العالمية في كافة المجالات.
وتطرق الوزير إلى النتائج الإيجابية والتطور اللافت في العلاقات الثنائية إبان زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى اليابان في أبريل الماضي والتي شكَّلت نقطة تحول جديدة في العلاقات الثنائية القوية والعريقة.
كما تطرق الوزير إلى عدد من الزيارات التي قام بها وفود تجارية من اليابان مؤخراً، منها زيارة ممثلي مركز التعاون الياباني في منطقة الشرق الأوسط «JCCME»، ندوة «الطاقة المتجددة « التي احتضنتها البحرين في 10 أكتوبر 2012 وبحضور عددٍ من المستثمرين ورجال الأعمال اليابانيين ومن القطاع الحكومي والخاص في البحرين.
وشدَّد الوزير على أهمية الاستثمارات اليابانية والأنشطة التجارية للمستثمرين اليابانيين في العديد من القطاعات في البحرين كقطاع الطاقة، والخدمات المالية، والصناعات التحويلية والتجارة وغيرها من القطاعات المنتمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكد ترحيب البحرين بكافة المستثمرين اليابانيين للاستفادة من البيئة الاستثمارية المفتوحة وإمكانية اتخاذها كمركز إقليمي للشركات اليابانية، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة، وتشجيع إنشاء فروع للمصانع اليابانية المتخصصة كذلك إقامة مشروعات متعددة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الحوافز والفرص المتاحة للاستثمار في منطقة البحرين العالمية للاستثمار.
واستعرض الوزير الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة في سبيل ترجمة توجهات المملكة، بشأن الترويج للفرص الاستثمارية التي تقدمها للمستثمرين من داخل البحرين وخارجها خصوصاً في ظل التسهيلات الكبيرة والبيئة الاستثمارية الرحبة التي توفرها للعمل والإقامة، حيث أصبحت البحرين حالياً وجهة أولى للكثير من هذه الاستثمارات وتحتضن العديد من المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية الضخمة على مستوى.
من جانبه أكد الوفد الياباني أن البحرين تقوم بخطوات متواصلة، في سبيل الارتقاء بالقطاع الاقتصادي واستقطاب الرساميل الضخمة من خلال مشروعات صناعية ومالية متميزة تعزز وضعها المالي والاقتصادي.