(أرقام): واصل القطاع الخاص انكماشه في منطقة اليورو خلال نوفمبر، حيث استمرار التداعيات السلبية لأزمة الديون السيادية، وفقاً لبيانات صادرة من «ماركيت».
وكانت قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب الأولية التي أعلنتها «ماركيت» أمس، قد كشفت عن ارتفاع طفيف نحو مستوى 45.8 نقطة من 45.7 نقطة في أكتوبر، لكن رغم ذلك تظل دون مستوى 50 نقطة الفاصلة بين الانتعاش والانكماش. وأشارت توقعات الاقتصاديين والخبراء إلى بقاء القراءة عند 45.7 نقطة دون تغيير، فيما تراجعت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات نحو أدنى معدلاتها في 40 شهراً عند 45.7 نقطة من 46.0 نقطة في أكتوبر. ويأتي هذا بينما ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 46.2 نقطة من 45.4 نقطة. وكان كبير الاقتصاديين في «ماركيت»، كريس وليامسون، أشار إلى أنه مع خفض الوظائف بثاني أسرع وتيرة منذ يناير العام 2010، والتوقعات للسنة القادمة بانخفاض أداء قطاع الخدمات إلى أدنى مستوياته منذ مارس عام 2009، فقد أصبحت الشركات أكثر قلقاً بشكل متزايد تجاه التوقعات الاقتصادية.