اتهمت لجنة أمريكية بشأن الحريات الدينية الحكومة الاثيوبية بتشديد السيطرة على الأقلية المسلمة وسط احتجاجات شعبية قائلة إنها تخاطر بزيادة زعزعة استقرار القرن الأفريقي. واتهمت اللجنة الأمريكية بشأن الحرية الدينية الدولية الحكومة الاثيوبية باعتقال محتجين مسلمين مسالمين مشيرة إلى أن 29 منهم اتهموا الشهر الماضي بما وصفته السلطات بـ «التخطيط للقيام بأعمال إرهابية.»
ويتهم المسلمون الاثيوبيون الذين يشكلون ثلث عدد السكان الحكومة بالتدخل في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في اثيوبيا وهو اعلى هيئة للشؤون الاسلامية هناك. ونظم الاف المسلمين اعتصامات بالمساجد واحتجاجات في الشوارع أسبوعياً في أديس ابابا على مدى العام المنصرم.
وقالت اللجنة في بيان إن»الاعتقالات والاتهامات بالإرهاب والسيطرة على المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تدل على تصعيد مثير للقلق في محاولات الحكومة السيطرة على الطائفة الإسلامية الاثيوبية وتقدم أدلة أخرى على تراجع في الحرية الدينية في اثيوبيا».
ولم يتسن الاتصال بالمسؤولين الاثيوبيين للتعليق على البيان الذي أصدرته اللجنة والتي يعين الرئيس باراك اوباما وكبار الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس أعضاءها.
ودعت رئيسة اللجنة الحكومة الأمريكية كاترينا لانتوس سويت الى اثارة القضية مع اديس ابابا.
وقالت إن «اللجنة الأمريكية بشأن الحرية الدينية الدولية وجدت أن قمع الطوائف الدينية باسم مكافحة التطرف يؤدي إلى مزيد من التطرف وزيادة عدم الاستقرار وربما العنف، في ضوء الاهمية الاستراتيجية لاثيوبيا في القرن الأفريقي، فمن المهم أن تنهي الحكومة الاثيوبية انتهكاتها للحرية الدينية وتسمح للمسلمين بممارسة دينهم بسلام بالأسلوب الذي يرونه مناسباً، وبغير ذلك فان السياسات والممارسات الحالية للحكومة ستؤدي إلى مزيد من عدم استقرار منطقة مضطربة بالفعل».
وأيدت اللجنة الامريكية شكاوى المحتجين من ان الحكومة تحاول منذ العام الماضي فرض طائفة الاحباش على المسلمين الاثيوبيين. وتنفي الحكومة ذلك ولكن عشرات من المسلمين اعتقلوا منذ المظاهرات التي بدأت في عام 2011.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن المسيحيين يمثلون 63% من سكان اثيوبيا ويشكل المسلمون 34% من السكان مع التزام الأغلبية العظمى من مسلمي اثيوبيا بالمنهج الصوفي المعتدل.