القاهرة - (أ ف ب): قرر الرئيس المصري محمد مرسي أمس توسيع صلاحياته بشكل كبير خصوصاً في مجال القضاء مبرراً ذلك بـ “الدفاع عن الثورة” لكن المعارضة نددت بهذه القرارات واتهمت مرسي بأنه “نصب نفسه الحاكم بأمر الله”. وأصدر مرسي قراراً يقضي بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً جديداً كما أصدر إعلاناً دستورياً جديداً عزز بموجبه صلاحياته. كما أصدر الرئيس المصري إعلاناً دستورياً نص على أن الرئيس يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
ويعد المستشار طلعت عبد الله أحد رموز تيار الاستقلال بنادي القضاة، وقام بدور بارز في كشف فضائح تزوير انتخابات البرلمان عام 2005
وكان الرئيس مرسي قد أقال النائب العام قبل شهر قبل أن يتراجع عن قراره تحت ضغط قوي من القضاة الذين هددوا بالإضراب عن العمل وتصعيد صدامهم مع الرئاسة بقيادة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة.
ودخلت رئاسة الجمهورية في صدام آخر مع المحكمة الدستورية حين قرر الرئيس مرسي في يوليو الماضي إعادة مجلس الشعب المنحل بقرار من المحكمة الدستورية قبل أن يتراجع أيضاً بعدما ألغت الدستورية قراره.
وتظاهر مئات من المنتمين إلى التيار الإسلامي أمام دار القضاء العالي للمطالبة بتطهير القضاء. وطالب المتظاهرون مرات عدة بـ “تطهير القضاء” من القضاة المحسوبين على النظام السابق، وذلك على خلفية أحكام البراءة لمعظم المتهمين بقضايا قتل المتظاهرين.
وأعطى الإعلان الدستوري الذي أعلنه المتحدث باسم الرئاسة أمس، لرئيس الجمهورية حق اتخاذ أي تدابير أو قرارات “لحماية الثورة” على النحو الذي ينظمه القانون. كما حصن الإعلان الدستوري الجديد الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة من الرئيس حتى نفاذ الدستور بجعلها نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن عليها.
وقالت ديباجة الإعلان الدستوري “إن ثورة 25 يناير 2011 حملت رئيس الجمهورية مسؤولية تحقيق أهدافها خاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساد واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة”. وشمل الإعلان الدستوري النص على أنه “لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور”. ومد الإعلان الدستوري عمل الجمعية التأسيسية للدستور لشهريين إضافيين لتنتهي بعد 8 أشهر من تاريخ تشكيلها لا 6 أشهر.
وكان التيار المدني قد انسحب من الجمعية التأسيسية متهماً التيارات الإسلامية بالسيطرة عليها. وأعطى الإعلان الدستوري للرئيس المصري الحق في اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة أي خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة، على النحو الذي ينظمه القانون. وهو ما يعطى لمرسي صلاحيات مطلقة لإصدار قرارات صارمة في مواجهة تلك الأخطار التي لم يسمها الاعلان بشكل دقيق. وانتقد المعارض محمد البرادعي رئيس حزب الدستور المصري، قرارات الرئيس المصري ووصفه في تغريدة عبر تويتر بأنه نصب نفسه “الحاكم بأمر الله”.