{{ article.article_title }}

كشف وزير شؤون حقوق الإنسان د. صلاح علي عن زيارة مرتقبة لوفد فني من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مملكة البحرين وذلك بناء على دعوة من حكومة مملكة البحرين.
وقال الوزير: إن وفد المفوضية السامية سيزور البحرين في الأسبوع الأول من ديسمبر 2012، وذلك استكمالاً للزيارة التي قام بها المكتب إلى مملكة البحرين ديسمبر 2011، وذلك بهدف إطلاع الوفد على الإصلاحات التي تمت في المجال الحقوقي وتدارس احتياجات مملكة البحرين فيما يتعلق بالتعاون الفني والتقني التي يمكن أن تقدمها المفوضية في مجال تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل.
وذكر الوزير أن هذه الزيارة تأتي بناء على دعوة من مملكة البحرين على إثر الزيارة التي تمت لها في سبتمبر الماضي خصّوصاً وان المفوضة السامية لديها خبرات فنية وتقنية يمكن الاستفادة منها في مجال حقوق الإنسان.
وأشار الوزير إلى أن وفد المفوضية السامية يلتقي بعدد من كبار المسؤولين بمملكة البحرين ومؤسسات المجتمع البحريني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتقييم الاحتياجات التي يتطلبها برنامج التعاون الفني بين المملكة والمفوضية السامية لتعزيز حقوق الإنسان، التي تأمل وزارة حقوق الإنسان أن يتم بعدها التوصل إلى برنامج للتعاون الفني والتقني بين مملكة البحرين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في ظل خطة زمنية يتم التوافق عليها.
وقال الوزير: هذه الزيارة هي تأكيد متجدد على نهج الشفافية في التعامل مع الملف الحقوقي الذي اتخذته القيادة السياسية قولاً فعلاً، وأن الدولة تفتح الأبواب دوماً أمام زيارة الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية المرموقة للاطلاع على المكتسبات الحضارية والإنجازات في المجال الحقوقي، مؤكداً الوزير أن ما تحقق من مكاسب وإنجازات في البحرين في ظل المشروع الإصلاحي بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى يختصر ما تحقق في عقود بالبلدان المتقدمة في مرحلة تحولها إلى الديمقراطية قبل عقود طويلة.
وثمن الوزير الدور الإسنادي الذي تقوم به مختلف الهيئات الأممية المعنية والمنظمات الحقوقية لتقديم خلاصة خبرتها في مجال الممارسة الحقوقية من أجل تطوير الأداء المؤسسي لقطاع حقوق الإنسان في البحرين، وبما يرتقي إلى مصاف الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن البحرين أطلقت مبادرات شجاعة وجريئة في مجال حقوق الإنسان وليس أولها ولا آخرها تشكيل لجنة ملكية مستقلة لتقصي الحقائق برئاسة وعضوية قضاة دوليين، وتلى ذلك إنشاء لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ ما أوصت به اللجنة، فضلاً عن الاستفادة من توصيات حوار التوافق الوطني الذي يمثل رأياً جامعاً لمختلف مكونات المجتمع والطيف السياسي والخبرات الحقوقية الوطنية.