برلين - (كونا): أعلنت المؤسسة الألمانية، «فريدريش ناومان» أمس أن مملكة البحرين والإمارات تتقاسمان المركز الأول على لائحة الاقتصادات الحرة في العالم العربي خلال العام الحالي.
وبحسب التقرير، الذي تنشره المؤسسة سنويا بالتعاون مع معهد «فريزر» الكندي ومؤسسة البحوث الدولية في سلطنة عمان، فإن كلا من الأردن ولبنان وعمان وقطر والسعودية تحتل المراكز من 2 وحتى 6 على التوالي بينما تتذيل الجزائر هذه اللائحة في وقت تأتي فيه سوريا في المركز 15 وموريتانيا المركز 16.
ويعتمد التقرير في البحوث التي يجريها على 5 معايير هي نطاق نشاط الدولة، الإطار القانوني، السياسة النقدية، التجارة الحرة إضافة إلى المستوى التنظيمي لاقتصاداتها.
وقال مدير فرع المؤسسة في محيط دول البحر المتوسط، رولاند مايناردوس إن أهم التحديات التي تواجهها الاقتصادات العربية هي توظيف التحولات التي تشهدها الدول العربية في خدمة اقتصاداتها ومواطنيها. وأوضح أن التقرير يستند إلى الأحداث التي شهدتها الدول العربية في العام 2010 والأرقام المتوفرة في هذا العام، محذِّراً في الوقت نفسه من فشل اقتصادات الدول العربية في توفير فرص عمل كافية للأجيال الشابة التي يزداد عدد أفرادها باطراد في الدول العربية.
وكانت البحرين، حققت المرتبة الـ12 من بين 179 دولة بالعالم في مؤشرات الحرية الاقتصادية، في حين صنَّف معهد «فريزر» المملكة كسابع اقتصاد حر في العالم، حيث تمكنت من تعزيز موقعها في ما يتعلق بحجم الحكومة والنظام القانوني وحقوق الملكية وإمكانية الحصول على الأموال السليمة.
يذكر أن تقرير معهد «فريزر» السنوي حول الحرية الاقتصادية للعام 2012، اعتبر في سبتمبر الماضي، البحرين الدولة الأكثر حرية اقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما اعتبرها الدولة السابعة في العالم والأولى خليجياً بمجال الحرية الاقتصادية.
ويقيس مؤشر المعهد - مدى الدعم الذي تحققه سياسات ومؤسسات دول العالم للحرية الاقتصادية - إذ حققت البحرين درجة إجمالية بلغت 7.94 من أصل 10 درجات، مما يجعلها تتقدم على اقتصاديات متقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.
أما الدول الأخرى التي صنَّفها التقرير ضمن الدول الـ10 الأولى عالمياً من حيث الحرية الاقتصادية، فتصدرتها هونغ كونغ بواقع 8.90 درجات، سنغافورة 8.69، نيوزيلندا 8.36، سويسرا 8.24، أستراليا 7.97، كندا 7.97، موريشيوس 7.90 وفنلندا 7.88 وشيلي 7.84.
وجاءت المملكة في طليعة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الحرية الاقتصادية، تلتها الإمارات 7.83، قطر 7.70، والكويت 7.66، سلطنة عمان 7.64 والسعودية 7.06.