الشرطة تطلق الغاز لتفريق محتجين بالقاهرة وإصابات في اشتباكات متفرقة

عواصم - (وكالات): احتشد أنصار ومعارضي الرئيس المصري محمد مرسي في القاهرة وعدة محافظات غداة إعلان دستوري وقرارات وسعت صلاحياته بشكل كبير وكرست الانقسام في الشارع المصري.
وتوزع المتظاهرون بين القصر الرئاسي حيث تظاهر أنصار مرسي، وميدان التحرير الذي زحفت إليه مسيرات للقوى المدنية المعارضة والتي أعلنت في وقت لاحق، اعتصامها احتجاجاً على قرارات الرئىس. وأحرق متظاهرون غاضبون مقرات حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في محافظات القناة والإسكندرية.
وأصبحت قرارات مرسي غير خاضعة لأي مراقبة أو محاسبة لغياب البرلمان وتحصين الرئيس لقراراته من التدخل القضائي، فأقال النائب العام، كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.
وأكد مرسي أمام أنصاره عدم تراجعه عن قراراته، مشيراً إلى أن «مصر تسير على طريق الحرية والديمقراطية، وأن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتداول السلطة هو ما أريده»، مضيفاً «لن أنحاز ضد أحد من أبناء بلدي ولا خطر على أهداف الثورة وواجبي أن أسير في سبيل تحقيقها».
وأعلن مساعد الرئيس المصري لشؤون التحول الديمقراطي سمير مرقص استقالته اعتراضاً على الإعلان الدستوري.
وتضع قرارات مرسي الشارع المصري في مواجهة خطيرة في لحظة حرجة من تاريخ البلاد التي لا تزال منقسمة حول كتابة دستور توافقي. وقال مرسي أمام أنصاره المحتشدين أمام قصر الاتحادية الرئاسي إن مصر تسير على طريق «الحرية والديمقراطية». وذكر أن «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتداول السلطة هو ما أريده وأعمل من أجله» مؤكداً أنه «لا خطر على أهداف الثورة وواجبي أن أسير في سبيل تحقيقها». وأضاف «كنت ولا أزال وسأبقى مع نبض الشعب وما يريده بشرعية واضحة». وحمل مرسي أيضاً على معارضيه في السلطة القضائية الذين قضوا بحل مجلس الشعب الذي كان يهيمن عليه الإسلاميون ويبحثون في الحكم بحل الجمعية التأسيسية المكلفة وضع الدستور الجديد الشهر المقبل. وقال متوعداً «من يريد أن يختبئ داخل المؤسسة القضائية نحن له بالمرصاد».
وتابع «المعارضة المخلصة ليست البلطجية المأجورين الذين يضربون الشرطة». وأضاف «قدر لي أن أقود هذه السفينة، ولا أستطيع أن أنحاز إلى فريق ضد آخر، أو أغض الطرف ضد من يحاول هدم السفينة».
وينتهى العمل بالإعلان الرئاسي الذي أصدره مرسي، ويمنحه سلطات مطلقة، فور إقرار الدستور الجديد المرتقب منتصف فبراير المقبل. وقد انسحب تقريباً كل ممثلي القطاعات المدنية والمهنية ومؤسسة الأزهر والكنائس المسيحية من الجمعية التأسيسية، التي يهيمن عليها الإسلاميون، منددين بممارساتها غير الديمقراطية وعدم أهلية الكثير من أعضائها، الأمر الذي زاد من احتمالات الحكم بحلها. وأدان معارضون قرارات مرسي الأخيرة واصفين إياها بـ «الانقلابية»، ودعا المعارضون أنصارهم للتظاهر في كل ميادين مصر.
وقال نقيب المحامين سامح عاشور إن «ما يحدث هو تمهيد لحكم مصر بالأحكام العرفية».
وأضاف أن «القرارات تصنع ديكتاتوراً لم تعرفه مصر إلا أيام مبارك». وطالبت المعارضة «بإسقاط الإعلان الدستوري الغاشم»، وحل الجمعية التأسيسية «المرفوضة من المجتمع والتي فقدت مشروعيتها الأخلاقية والسياسية وإعادة تشكيلها بضم مختلف الطوائف المصرية». وطالب المعارضون «بإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص للشهداء والتي عجز البرلمان والحكومة الفاشلة في الإتيان بها». وقال رئيس حزب الدستور محمد البرادعي «نحن نمثل اصطفاف كل القوى الوطنية من اليمين واليسار والوسط»، وأضاف «نحن نعمل معا كمصريين على قلب رجل وامرأة واحد حتى نحقق أهداف الثورة في الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية». ودعا المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى إلى أن تتكاتف المعارضة «يداً واحدة».
وأعلن أيمن نور انسحابه من الجمعية التأسيسية بشكل نهائي.
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد عبد ربه «هناك منطق واضح وراء صدور القرارات لصالح الثورة لكن لا يجوز أيضاً أن يكون الرئيس مصدر كل السلطات».
وأضاف عبد ربه «الاعتراض يأتي على طريقة صدور القرار وتحصين قرارات الرئيس والجمعية التأسيسية ومجلس الشورى».
وقال الشيخ السلفي محمد عبد المقصود «القول إن مرسي أصبح ديكتاتوراً كذب وافتراء». وأضاف أن «مرسي ما فعل ذلك إلا استجابة لمطالب الشعب».
وفي ميدان التحرير، تظاهر أنصار القوى المدنية والرافضون لقرارات مرسي مطالبين بتحقيق أهداف الثورة وفي مقدمتها «الحرية». وخرجت قيادات التيار المدني في مصر وعلى رأسهم الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى في مسيرات جماهيرية نحو ميدان التحرير.
من ناحية أخرى، أحرق متظاهرون غاضبون مقار لحزب الحرية والعدالة الإسلامي في مدينتي بورسعيد والإسماعيلية في منطقة القناة بعدما خرجت مسيرات غاضبة ضد قرارات الرئيس المصري. وفي الإسكندرية تم إحراق مكتب لحزب الحرية والعدالة وتوجهت مجموعات من المتظاهرين نحو مقر الحزب في حي سيدي جابر وفقاً لمسؤول أمني. وقال رئيس مديرية الأمن إن «الوضع في الإسكندرية متوتر وقوات الأمن تريد إبداء ضبط النفس والمحافظة على الأمن وحماية المنشآت الحيوية».
وقبل ذلك قال مسؤول في حزب الحرية والعدالة إن مقر الحزب في الإسكندرية تم اقتحامه بعد اشتباكات بين أنصار ومعارضين لمرسي. وأسفرت المواجهات بين المؤيدين والمعارضين لمرسي عن إصابة العشرات خاصة في مدن القناة. كما تظاهر المئات في شرم الشيخ، على البحر الأحمر، وهم يهتفون «لا لثورة مع استبداد».
وفي القاهرة، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على محتجين على حافة ميدان التحرير.
من جهته، دعا الاتحاد الأوروبي الرئيس المصري الى احترام «العملية الديمقراطية».
وقال متحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي إن الإعلان الدستوري الجديد يثير مخاوف كبيرة بشأن حقوق الإنسان. ودعت واشنطن وفرنسا إلى حل المشاكل في مصر بالطرق السلمية. وأصدر مرسي إعلاناً دستورياً حصن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة من الرئيس حتى نفاذ الدستور بجعلها نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن عليها. كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى التي يسيطر التيار الإسلامي، وأقال مرسي النائب العام وهو ما وضعه في مواجهة مباشرة وثالثة مع القضاء المصري.