{{ article.article_title }}

كتب - عبد الله إلهامي:
أكد المحامي فريد غازي أن على مجلس النواب الحالي البدء بالاستجوابات وعدم الالتفات للدعوات المغرضة التي تقول بأن الدولة لا تحتمل، لافتاً إلى أن النواب منحت لهم الثقة ويجب عليهم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الدستور، كما إنه من حق الحكومة الدفاع عن نفسها في المقابل.
وأضاف في مجلس النائب عدنان المالكي أول أمس بحضور النائب عيسى القاضي وعدنان المالكي وعلي الزايد والنائب السابق سامي البحيري، أن تلك المساءلة تعتمد على قوة النواب ومصداقيتهم للهيئة الناخبة التي انتخبتهم، لذلك فإنه لا يجب ربط المسألة برئيس الحكومة، إذ إن مجلس الوزراء لا يتحمل مسؤولية أية تجاوزات، لأن كل وزير مسؤول عن الجهة الوزارية التي يشرف عليها.
وأوضح أنه يجب أن تكون هناك جرأة في الاستجواب، فمن لا يستطيع من الوزراء إدارة وزارته، عليه أن يستقيل منها، إذ إنه من الخطأ أن تستمر مخالفات قانون المناقصات والاستيلاء على المال العام والتربح والرشاوي التي يعلم بها الجميع، لذلك فإنه لا يعقل أن لا يقدم أحد للقضاء على الرغم من وجود ذلك.
وحمل غازي مجلس النواب المسؤولية حيال عدم وجود تفاهم بينه وبين رئيس الديوان لبيان الخطوات التي اتخذت في الشق الجنائي من التقرير، علاوة على ذلك فإن الديوان يجب أن يساءل على وصوله للتقرير التاسع في ظل عدم قيامه بدوره المنصوص عليه في الدستور، الرقابة على أعمال الحكومة، مؤكداً أن اللجان الوزارية التي تشكل، تؤدي لقتل متابعة الأخطاء، ويظهر ذلك في تكرار رد الوزارة نفسه في كل تقرير.
وأشار إلى أنه منذ التقرير الثاني الصادر في 2004 حتى الأخير (التاسع)، هناك ملاحظتان أساسيتان، إحداها تكرار التجاوزات المالية والإدارية، والبعض من تلك الجهات المخالفة أصلح من تجاوزاته والآخر تعمد الاستمرار فيه، مثل ألبا والبلديات والعمل والأوقاف بشقيها السني والجعفري في قضية تحصيل الإيجارات، أما بالنسبة للملاحظة الثانية، فهي أن الديوان لم يتخذ من الإجراءات والصلاحيات التي منحته إياها المادة 11 من قانون ديوان الرقابة المالية، والمتعلقة بتحويل التجاوزات ذات الشق الجنائي إلى النيابة العامة.
ونوه إلى أن التجاوزات المالية والإدارية، إما مخالفة لأنظمة وقوانين وقرارات كان يجب أن تراعى أو تتبع من قبل الجهة، مثل قانون المناقصات أو الدرجات والعلاوات، أو ظهور اختلاس وتربح واستيلاء على المال العام أثناء التدقيق الذي يقوم به العديد من المختصين، يراعون فيه القوانين الصارمة التي تتبعها آلية التدقيق، وفي تلك الحالة الأخيرة يجب تحريك دعوى جنائية تجاه المتهم، ويذكر أنه تم تحريك دعوى واحدة ضد ألبا في 2008 فقط.
وتساءل لماذا لم يتم تقديم وزراء عن التجاوزات المدرجة في التقارير التسعة، إذ إن القانون ينص على أنه تظل التهم الجنائية تلاحق المتهم حتى وإن استقال من منصبه، مضيفاً أن المساءلة ليست بالضرورة يجب أن تكون في أمور التربح أو استغلال المال العام، بل حتى عن الأخطاء الإدارية والمالية المتعلقة بتجاوز القانون والأنظمة.
واستنكر تقصير السلطة التشريعية في استخدام الأدوات الدستورية المتعارف عليها في الدستور لاستجواب الوزراء والمسؤولين عن المخالفات المدرجة في التقرير، مضيفاً أنه لا يعقل بالمسؤول أن يصرح بعد صدور التقرير ليرد على ما ذكر ضد الجهة المسؤولة عنها، على الرغم من علمه بما سيكتب قبل صدوره بشكل نهائي ويسلم للملك.
وأشاد بقرار النواب حول عدم تشكيل لجان تحقيق للتجاوزات المذكورة في التقارير، إذ إنها ستصبح مجرد مضيعة للوقت، إذ إن الديوان حينما يجد مخالفة فإنه يتبع سلسلة من المعايير المحاسبية الدقيقة، بالإضافة إلى ما ينص عليه القانون حتى يؤكد وجود المخالفة من عدمها.
وقال: “لم تعد هناك جهة خاضعة للديوان إلا ومسؤولها الوزاري قد حدد، ولا يعقل أن يتم الاستجواب في شهر أبريل أو مايو إن كان سينتهي الدور في مايو، لذلك يجب الإسراع في قرار المساءلة لتتاح لهم فرصة المناقشة واتخاذ القرار المناسب، من جانب آخر فإن المسؤولية في تحريك الدعوى الجنائية تقع على ديوان الرقابة المالية، والمساءلة السياسية والاتهام السياسي على مجلس النواب، الذي يراقب السلطة التنفيذية ويصلح تجاوزاتها أيضاً”.
ومن جهته أوضح النائب علي الزايد أن الحكومة إن كانت تنوي القضاء على الفساد لانتهى منذ مدة طويلة، علاوة على أن الجهات التي خضعت للرقابة منتقاة.
وتساءل أين نتائج اللجان التي تشكلها الوزارات لتصحيح الأخطاء الموجودة، إلا إن كان وجودها فقط لإسكات ردود الفعل حول التقرير.
ولفت إلى أنه تبقى أسبوعان على الشهر الذي منح للجنة المالية لتحديد الإجراءات التي ستتخذ حيال الإجراءات التي نص عليها التقرير الأخير، وعلى النواب أن يراعوا ضمائرهم ويتقوا الله في الأمانة التي منحها لهم الشعب، إذ إنه لا يمكن اتخاذ أي قرار في المجلس بشكل فردي.
وقال: “ننتظر محاور الاستجواب التي ستجهز خلال الأيام القليلة القادمة، إذ إن هناك أسماء وزارية ستتم مساءلتها عن العديد من الأخطاء، لذلك يجب أن يكون الطرح في الاستجواب سليماً وإلا فإنه سيفشل”.