دعت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري إلى ضرورة تفعيل دور الشبكات الوطنية لمناهضة العنف الأسري وتوحيد الجهود المبذولة على هذا الصعيد، مؤكدة استعداد المجلس لتبني هذه الشبكة الوطنية وتوفير كل ما تحتاجه من خبرات ومعونة فنية وتقديم البرامج التدريبية والتوعوية اللازمة للقيام بالدور والمهام المطلوبة منها على أكمل وجه باعتبارها جهداً وطنياً يضاف إلى جميع الجهود المبذولة في الدولة على صعيد مكافحة العنف ضد المرأة. علماً بأن المجلس يعمل على إعداد شبكة من المدربين الوطنيين في مجال الإرشاد والتوافق الأسري وتزويدهم بالمهارات التدريبية اللازمة.وأكدت هالة الأنصاري، في تصريح صحافي بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 نوفمبر، أن ملف العنف ضد المرأة يعتبر من أولويات عمل المجلس منذ إنشائه كونه اختصاصاً أصيلاً للمجلس وفقاً للأمر السامي بإنشائه باعتباره المؤسسة المعنية بشؤون المرأة على الصعيد الرسمي وبوضع السياسات والخطط والبرامج لإدماج جهود المرأة في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات.وأوضحت أن مفردات الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية نهوض المرأة البحرينية تضمنت من المحصلات والخطط ما يضمن تحقيق الأمان والاستقرار للأسرة وبصفة خاصة المرأة بمختلف فئاتها العمرية من خلال السعي وبالتعاون مع السلطات المختصة التشريعية والتنفيذية والقضائية لتكون المرأة البحرينية اليوم قيمة مضافة في المجتمع وتحقق تنافسية واستقراراً مجتمعياً مستداماً.وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أنه بالرغم من الجهود المبعثرة في التعاطي مع هذا الملف المهم سواء على صعيد المؤسسات الرسمية أو مؤسسات المجتمع المدني المعنية إلا أن لمملكة البحرين بصمات واضحة واهتمام خاص بهذا الملف والسعي متواصل من أجل التنسيق المستمر لتحقيق أرضية مشتركة بين جميع تلك الجهات لتصب جهودها في بوتقة واحدة تخفف من حدة الإرباك القائم لدى تدوير ملف العنف ضد المرأة بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار الأسري ومكافحة العنف ضد المرأة.وأشارت الأنصاري إلى ما يقوم به المجلس الأعلى للمرأة من جهود لاستكمال منظومة القضاء على العنف ضد المرأة سواء على مستوى السياسات الساعية لإيجاد تشريع خاص بحماية العنف الأسري بالتعاون مع السلطة التشريعية، أو على مستوى التعاون مع السلطة التنفيذية من خلال تنفيذ سلسلة المشاريع والبرامج التدريبية والتوعية للقضاء على هذه الظاهرة وذلك بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية.. مؤكدة ضرورة إيجاد الآليات والأدوات المساندة الأخرى لتنفيذ ذلك كله من حيث تدريب كفاءة الكوادر البشرية العاملة في مختلف مواقعها على التعاطي مع هذا الملف لأهميته.وأوضحت الأنصاري أن منهجية عمل المجلس الأعلى للمرأة في هذا الخصوص قائمه بناء على الدراسة العلمية التي نفذها بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات والبحوث حول العنف الموجه للمرأة ونتيجة لذلك نجد أن المجلس اليوم وضع منظومة متكاملة للتخفيف من هذه الظاهرة من بينها توفير المساعدة القانونية والقضائية المجانية للمرأة وأضاف خدمة الإرشاد والتوجيه الأسري وقطع شوطاً مهماً في مجال تعديل بعض القوانين والتشريعات، منها تعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لتسهيل إثبات مساهمة المرأة المادية، وساهم بإنشاء صندوق النفقة إضافة إلى زيادة عدد المحاكم الشرعية، وسعي لتعديل وثيقة عقد الزواج والتوعية بحقوق الطرفين فيها بما يكفل حقوق المرأة والرجل على حد السواء، وأخيراً دعم جميع الجهود التي سعت نحو إصدار القسم الأول من قانون أحكام الأسرة ونأمل باستكمال إصدار القسم الثاني منه.وأشارت الأنصاري إلى أن المجلس الأعلى للمرأة يعمل على مشروع إنشاء قاعدة بيانات موحدة خاصة بالعنف الأسري بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية بهدف بناء نظام معلومات شامل سهل ومترابط حول وضع المرأة والفتاة المعنفة في مملكة البحرين، بقصد تفعيل الشراكة المجتمعية من خلال مشاطرة المعرفة بوجود قاعدة بيانات وطنية مشتركة والاستفادة من الإحصائيات في إعداد التقارير والبحوث المحلية والإقليمية والدولية والخطط المستقبلية.