أعلن مجلس المحرق البلدي موافقته على صيغة العقد المنتظر إبرامه مع المستثمر البحريني الفائز بمناقصة حديقة المحرق الكبرى، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء واهتمام سموه بحديقة المحرق الكبرى في إطار رؤية المملكة بإيجاد البيئة الاجتماعية والترفيهية المتطورة لأهالي مملكة البحرين، وتحديداً فيما يتعلق بحديقة المحرق الكبرى باعتبارها واجهة المملكة الأولى.
وتقدم رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالناصر المحميد بالأصالة عن نفسه وعن أعضاء المجلس وأهالي المحرق. بالشكر الوفير إلى سمو رئيس الوزراء والذي ساند مجهودات المجلس لإحياء هذا المعلم المهم ووجه إلى تسهيل كافة السبل أمام تنفيذ المشروع. ففي فترة المجلس السابق حاز مستثمر على عقد الحديقة وتفضل سموه بحضور حفل وضع حجر الأساس، غير أن المستثمر لم يوف بتعهداته. وطلب سموه من الأعضاء ألا ييأسوا فهذه هي سنة الحياة، مؤكداً ضرورة متابعة المشروع مع وضع تأكيدات وشروط لضمان التنفيذ، وهو ما اتبعه المجلس الذي بذل كافة جهوده لطرح الحديقة في المزايدة الجديدة التي فازت بها شركة محلية.
وأفاد عبدالناصر المحميد أن هذه الموافقة خلال الاجتماع الذي عقده المجلس مؤخراً والذي شهد اتفاق الأعضاء على صيغة العقد المعدلة التي وافق فيها المستثمر على شروط المجلس بأن تكون المساحة الاستثمارية وقدرها 40% من المساحة الكلية لحديقة المحرق الكبرى خاليةً من أي مرفق لا يتناسب مع الطبيعة العائلية للحديقة، ومن ضمنها إلغاء الشقق السكنية وهو ما وافق عليه المستثمر.
وأوضح المحميد الاشتراطات التي قدمها المجلس وهي أن يدفع المستثمر 5% من قيمة المشروع كضمان للبدء على أن يعود المبلغ إليه فور إنجاز مرحلة إصدار الخرائط والرسومات والتراخيص. أما الشرط الثاني فهو أن يدفع المستثمر 10% من قيمة المشروع كضمان للتنفيذ. والشرط الثالث هو أن يبدأ العمل في المساحة العامة والتي تتجاوز 60%. وأبدى المستثمر تجاوبه مع التعديلات والشروط المذكورة وأبدى استعداده لبدء العمل فوراً في الأجزاء التي لا تتعارض فنياً مع الجزء الاستثماري.