{{ article.article_title }}

كتب - إبراهيم الزياني:
أمهل رئيس لجنة الخدمات النيابية عباس الماضي الحكومة شهراً لتقديم مشروع الصحافة الجديد قبل أن ترفع اللجنة مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، المؤجل من الدور الماضي إلى جدول أعمال المجلس مطلع العام المقبل.
وقال الماضي في تصريح للوطن: في حال عدم تقديم الحكومة مشروع الصحافة الجديد -الذي تعهدت بإحالته للمجلس في يونيو الماضي- ستطلب اللجنة إدراج المشروع القديم على جدول أعمال المجلس لمناقشة القانون، مضيفاً: أن المشروع تأخر كثيراً، وقد طلبنا من الحكومة تقديمه في أسرع وقت، ولا يمكن أن يظل قطاع هام كالصحافة ينتظر القانون منذ 10 سنوات”، لافتاً إلى تعهد السلطة التنفيذية مايو الماضي، بتسليم المشروع الجديد خلال شهر ونصف.
وتابع الماضي: أنهت اللجنة مناقشة المشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الدور الماضي، وبذلت جهداً كبيراً في إعداده ودراسته، وأخذت في اعتبارها مرئيات كافة الجهات المعنية، إلا أن الحكومة طلبت سحبه”.
وحمل الماضي الحكومة مسؤولية تأخر القانون، قائلاً إن “المجلس يسعى للإنهاء ملف قانون الصحافة الدور الحالي، إذ لا يمكن تأخير القانون الذي ظل حبيس الأدراج منذ 2002 أكثر من ذلك”.
ووعد الماضي بسرعة إنهاء القانون حيال وردوه من الحكومة قائلاً: “بمجرد وصول القانون ستعقد اللجنة اجتماعات مكثفة، وستتدارسه مع الجهات المختصة، لإنهاء المشروع وإحالته للمجلس للتصويت عليه”.
وكانت الحكومة قد طلبت من مجلس النواب في الدور الماضي سحب مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر -الذي أدرج على جدول النواب- وبررت طلبها حينها بوجود قانون جديد متكامل، يتسق مع توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ويتناسب مع المرحلة التي تعيشها البحرين . وكان من المقرر إرسال المشروع إلى السلطة التشريعية سبتمبر الماضي، بحسب تصريح سابق لوزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب التي وعدت ألا يستغرق إعداد القانون ورفعه للسلطة التشريعية وقتاً طويلاً.
ووفقاً للمعلومات الرسمية المتاحة فإن القانون يمنع حبس الصحافي لممارسته مهنته، وقد استقى المشروع الجديد مواده من القوانين العربية والغربية.