{{ article.article_title }}

كتبت - مروة العسيري:
أكد النائب عادل العسومي عدم اتفاق النواب فيما بينهم على تشكيلة اللجان النوعية الدائمة لجنتي حقوق الإنسان ولجنة شؤون المرأة، مشيراً إلى أن الاختلاف مستمر بشأن كيفية وآلية توزيع النواب، وأن الموضوع لن يناقش اليوم ويؤجل إلى الأسبوع المقبل.
ويذكر أن مجلس النواب شهد في جلسته الأخيرة احتجاجات وامتعاضاً واضحاً وانسحابات من قبل أعضاء الكتلتين الأكبر في المجلس المستقلين والبحرين، عندما استعرض تقرير اقتراح توزيع عضوية اللجان النوعية الدائمة بالمجلس النيابي، حيث عدّ البعض التوزيع تكريساً لمبدأ المحاصصة والاسترضاء، فيما أنقذ النائب عباس الماضي الموقف واقترح رفع التقرير وإعادته إلى هيئة المكتب لمزيد من الدراسة قبل أن يصوت المجلس بالموافقة.
وضمت لجنة حقوق الإنسان في تشكيلها كل من عبدالحكيم الشمري، سوسن تقوي، عيسى الكوهجي، محمد العمادي، وخالد المالود، وانسحب من عضويتها كل من سوسن تقوي وعيسى الكوهجي، فيما أكد من جانبه النائب خالد عبدالعال رغبته في الانضمام للجنة إلا أن رفض طلبه وتم قبوله في لجنة شؤون المرأة التي أعلن انسحابه منها هو الآخر.
جدير بالذكر أيضاً أن مجلس النواب يتشكل من 5 لجان نوعية رئيسة وهي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة المرافق العامة والبيئة.
وبينت اللائحة الداخلية لمجلس النواب في المادة (24) أن “للمجلس بناء على طلب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل أن يشكل لجاناً أخرى نوعية دائمة ولجاناً مؤقتة غير اللجان الرئيسة للمجلس وهي وفقاً لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته على ألا يزيد عدد أعضاء أي منها على خمسة وله أن يضع لكل لجنة ما يراه من أحكام خاصة في شأنها وتنتهي اللجان الدائمة غير المنصوص عليها بانتهاء الفصل التشريعي، كما تنتهي اللجان المؤقتة بانتهاء الغرض التي شكلت من أجله”.
وفصلت المادة السالف ذكرها أيضاً كيفية توزيع النواب على اللجان بحيث “يعلن مكتب المجلس القوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس ولكل عضو أن يقدم اقتراحاته أو اعتراضه كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس القوائم على المجلس طبقاً لما انتهى إليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء وتقتصر المناقشة في المجلس على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها”.