قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، إن:»حكومة البحرين، أولت السياسات الاجتماعية، اهتماماً خاصاً، بهدف تحقيق الرفاهية لفئات المجتمع كافة وحمايتهم اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، من خلال إشراك المواطن في التنمية والتخطيط لها ورسم سياساتها واستراتيجيتها بوصفه غاية ووسيلة التنمية في آن معاً».
وأضافت البلوشي، بمناسبة تنظيم وزارة التنمية الاجتماعية ورشة العمل الحوارية، حول السياسات الاجتماعية، وآليات صياغتها ومتطلباتها في دول مجلس التعاون، خلال الفترة من 27- 29 نوفمبر الجاري، أن»تجربة السياسات الاجتماعية في مملكة البحرين تميزت برؤيتها المستقبلية لبناء مجتمع بحريني قائم على التكافل والتماسك والشراكة والعدالة في عمل مبني على الشراكة المتكاملة والمتفاعلة بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي والقطاع الخاص، الذي وجد ترجمته في السياسات الاجتماعية القطاعية المتصلة بالطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة والضمان الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية والمجتمع المدني والطفولة». وتهدف الورشة الحوارية التي تبدأ غداً الثلاثاء برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، بحضور عدد من وزراء الشؤون الاجتماعية وصناع القرار بدول المجلس والخبراء من العالم العربي، إلى تدارس موضوع السياسات الاجتماعية وآليات صياغاتها ومتطلباتها في دول مجلس التعاون على عدة محاور أبرزها: تحديد مفهوم السياسات الاجتماعية ومتطلباتها وكيفية صياغتها في السياق المجتمعي العام والسياق القطاعي الوزاري، السياسات الاجتماعية ومحدداتها الكمية والنوعية في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، بحث الإطار القانوني للسياسات الاجتماعية في دول مجلس التعاون، إدماج إدارة المخاطر في السياسات الاجتماعية بدول مجلس التعاون.
يتحدث في اليوم الأول من الورشة كل من مستشار التنمية الاجتماعية د.أحــمد حـمودة بورقة عنوانها تخطيط السياسات الاجتماعية ومكوناتها وإشكالياتها، وورقة لمستشار في التنمية البشرية د.جــورج القصيـفي، بعنوان السياسات الاجتماعية الخليجية: مفهومها ومكوناتها ومحدداتها وأدوارها في تسريع التنمية المستدامة بوزارات الشؤون الاجتماعية، وورقة لأستاذ علم النفس د.مصطفى حجازي بعنوان تحديات ومتطلبات السياسة الاجتماعية للأسرة الخليجية، وورقة لأستاذ الاجتماع والأنثروبولوجيا يعقوب الكندري بعنوان مكونات السياسة الاجتماعية القطاعية ومحدداتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: الكويت أنموذجاً.
ويتحدث في اليوم الثاني من الورشة كل من أستاذ القانون الاجتماعي عن الإطار القانوني للسياسات الاجتماعية في دول مجلس التعاون د.يوسف إلياس، وأستاذ علم الاجتماع د.أحمد زايد وورقته بعنوان السياسات الاجتماعية: السياق والمفهوم والتنفيذ دراسة لبعض التجارب الدولية»ماليزيا والنرويج وكندا»، والدكتورة أماني قنديل أستاذة العلوم السياسية وتقدم ورقة بعنوان التخطيط لإدارة المخاطر في السياسات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، والدكتور شفيق شعيب أستاذ علم الاجتماع وورقته بعنوان إدماج المسؤولية المجتمعية في السياسات الاجتماعية. كما يتحدث في اليوم الثالث كل من الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بدرية الجيب بورقة عنوانها السياسات الاجتماعية المتكاملة في مملكة البحرين، ود.شيخة الجنيد، ود.وفيق عبد المنعم من جامعة البحرين يقدمان ورقة عنوانها وسائل الترفيه الاجتماعي الحديثة ودور السياسات الاجتماعية في الحد من مخاطرها على الطفل، ود.رياض حمزاوي وورقته بعنوان مفهوم سياسة الرعاية الاجتماعية وأهم ملامحها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ثــــــــــــم يقدم ممثلو الدول الأعضاء أوراقاً قطــــــــــــــــرية يستعرضون فيها السياسات الاجتماعيــــــــــــــــــة في دولهم..
ويترأس الجلسات على مدى الأيام الثلاثة كل من أستاذ علم الاجتماع بجامعـة البحريـن د.باقر النجار، وأستاذة علم النفس بجامعة البحرين د.جيهان العمران، ورئيس جمعية الاقتصاديين سابقاً د.أحمد اليوشع، ورئيس الجمعية الخليجية للإعاقة جاسم سيادي، وخبيرة المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية د.لطيفة المناعي، وخبيرة في شؤون الطفولة والشباب أمل الدوسري.