{{ article.article_title }}

كتبت - مروة العسيري:
طالب رئيس جمعية مبادئ لحقوق الإنسان عبدالله الدوسري، بإقامة برنامج تدريبي للتوعية بالقوانين المنظمة للتجمعات والتظاهرات، بحيث يشمل قانون العقوبات والمخالفات وتطبيقه خلال فترة إيقاف المسيرات. وأيّد الدوسري قرار وزير الداخلية بوقف المسيرات مؤقتاً لحين عودة الأمن إلى البلاد، لافتاً إلى أن الجمعية تحث على التظاهر السلمي والممارسات الطبيعية لكافة حقوق الإنسان بما كفله دستور البحرين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبما تضمنه العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بعد أن أصبحت البحرين طرفاً فيها.
ودان الدوسري استغلال المظاهرات والتجمعات والاعتصامات في أحداث تخرج عن السلمية وتحدث فوضى وعنف وتعتدي على الآخرين وتربك المجتمع وتخل بسير النظام العام وسلامة الآخرين في التنقل الآمن. وقال إن الجمعية تؤيد الوقف المؤقت بعد أن أخلت المظاهرات بكافة التزاماتها وتسببها على مدى الأشهر الماضية بغلق مسارات الشوارع وقذف الحجارة وقطع الطرق والتعدي على رجال القانون، وبعد أن أوقعت ضحايا كثُر بصفوف رجال الأمن والآسيويين والمشاة وأضرار بالمركبات المستخدمة على الطريق العام. وأضاف الدوسري «في ظل تطبيق القرار يجب على الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية أن تبادر لدعوة الأطراف ذات العلاقة بالمسيرات والمظاهرات الخارجة عن سياقها وغيرها من الأطراف طالبة التراخيص، لإقامة مسيرات وتظاهرات سلمية والعمل على إدخال هذه الأطراف في برامج توعية بالقوانين الناظمة للتجمع والتظاهر السلمي».
وطالب بإطلاعهم على قانون العقوبات والمخالفات مع إيضاح العقوبات المطبقة في حال ارتكاب المخالفة، موضحاً أن الجهات الناظمة للدورات التدريبية تكون بجهد ممثلين عن وزارة العدل والنيابة العامة، ليكون هناك وعي كامل بكيفية التنظيم ومراقبة المسيرة حتى لا تخرج عن إطارها السلمي وبالتالي تتحمل الجمعيات مسؤوليتها الكاملة بعد إدخالها في الدورات وليس لديها أي عذر أن المظاهرة خرجت عن السيطرة.
ولفت الدوسري «إذا كانت هناك جهة لا تستطيع السيطرة على تنظيم المظاهرة بشكل يحفظ لها سلميتها، يجب عليها أساساً ألا تتقدم بطلب ترخيص والتفكير بإقامة تظاهرة»، مضيفاً «يجب أن يكون هناك نضج أكثر بكيفية تنظيم المسيرات والتجمعات بأسلوب حضاري يرتقي إلى المعايير الدولية وينسجم مع القانون ولا تخرج عن النظام العام ولا تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان».