(العربية.نت): كشف الرئيس التنفيذي لشركة “الحاج حسين علي رضا وشركاه للسيارات”، عن وجود مفاوضات لمستثمرين صينيين بهدف إنشاء مصانع تجميع سيارات في السعودية، بفضل تشجيع فرص الاستثمار من قبل الحكومة إلى جانب وفرة المواد الخام المساندة لإنجاح هذه الصناعة.
وقال رضا لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن عدداً من المستثمرين يتفاوضون لتوقيع اتفاقية استثمار مشترك لإنشاء مصنع لتجميع هياكل السيارات، متوقعاً أن يصل حجم الاستثمار كمرحلة أولية إلى أكثر من 100 مليون دولار، مشيراً إلى أن السوق السعودية تشهد دخول شركات جديدة، ما أدى إلى زيادة المنافسة ودفع الكثير من المستثمرين إلى محاولة الوجود بقوة في السوق.
ويأتي توجه الاستثمار الصناعي إلى السعودية في إطار المباحثات التجارية بين البلدين والتي تناولت عدداً من اللقاءات على مستوى وزراء التجارة والصناعة في البلدين، حيث ركزت على الفرص والمزايا التنافسية وتنمية التعاون الصناعي على وجه الخصوص، حيث تشير التقديرات الاقتصادية الأولية إلى استهداف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ما يقارب 65 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة.
وكانت السعودية بدأت مفاوضات جادة لاستقطاب شركات أجنبية لصناعة السيارات من خلال حظر تصدير معدن الألمنيوم وإعادة تصنيعه لتشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار وبناء مصانعها في البلاد، لدعم خطة الاستثمار وتحريك النمو الاقتصادي وخلق فرص الوظائف للأفراد.
وتملك السعودية 65 مصنعاً لصناعة أكسسوارات المركبات كصناعة المقاعد والدهانات والمعاجين والمنظفات والمجموعات الكهربائية وغيرها، ما يعزز قدرتها على إنتاج سيارة بصناعة ومواصفات سعودية.
ومن المقرر أن تبدأ السعودية الشهر المقبل إنتاج الألمنيوم لأول مرة في البلاد من المصهر التابع لشركة “معادن” السعودية، بطاقة تصل إلى 740 ألف طن سنوياً، ما يعزز قدرتها على المنافسة العالمية بسبب وفرة المواد الخام في ظل توجه الحكومة لدعم المنتجات الصناعات الجديدة الناجمة عن صناعة النفط، ما يساعد في نجاح صناعة الألمنيوم.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن السعودية، ستصبح أحد اللاعبين الرئيسيين في صناعة الألمنيوم العالمية بعد الانتهاء من 3 مصاهر ستنتج ما يقرب من 2.44 مليون طن متري سنوياً من الألمنيوم الأولي بحلول 2016. وقدرت قيمة المشاريع الـ3 بـ19.3 مليار دولار.
ويُعدُّ الألمنيوم أحد أهم المعادن التي تدخل في صناعة السيارات، وأصبح محط أنظار الكثير من شركات صناعة السيارات، حيث ستعمل الحكومة على تقديم الدعم الكامل لتشجيع الاستثمار في هذا المعدن الحيوي في ظل توافر كل مقومات الصناعات المساندة له، وهو ما سوف توفره السوق السعودية للمستثمر الأجنبي خاصة في ظل ارتفاع الطلب على السيارات في البلاد. يشار إلى أن صناعة الألمنيوم السعودية ستعتمد على البنية التحتية في البلاد واللوائح الحكومية، وتوافر السكك الحديدية وسهولة الوصول للموانئ، يضاف إلى ذلك انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، ما سيتيح الفرصة للمشغلين الأجانب لإقامة مشاريع التعدين، الأمر الذي يسهل جلب التقنيات المتطورة.