عمان - (أ ف ب): وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية أمس تهمة «التحريض على مناهضة نظام الحكم» في الأردن لثلاثة من أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة، حسب ما أفاد مصدر قضائي أردني. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن «مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه لثلاثة أعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي بينهم عضو مجلس شورى الحزب عماد أبو حطب تهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم».
وأضاف أن «المدعي العام قرر توقيف الأعضاء الثلاثة 15 يوماً على ذمة 3 قضايا منفصلة». وأوضح المصدر أن «الموقوفين شاركوا في مسيرات احتجاجية خلال الأسبوعين الماضيين».
وبحسب المصدر «وصل عدد الموقوفين على ذمة القضايا التي أحالتها الأجهزة الأمنية على خلفية تلك الاحتجاجات إلى 107 موقوفين بينهم فتاة واحدة». من جهته، طالب حزب «جبهة العمل الإسلامي» السلطات الأردنية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
واندلعت منتصف الشهر الحالي احتجاجات واسعة في الأردن بعد رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 و53% لمواجهة عجز الموازنة الذي قارب 7.7 مليارات دولار. وأدت أعمال شغب رافقت تلك الاحتجاجات إلى مقتل شخص وإصابة 71 بينهم رجال أمن، فيما اعتقل 158 شخصاً أفرج عن عشرات منهم ووجهت لنحو 100 تهم بينها «التحريض على مناهضة الحكم» و»التجمهر غير المشروع» و»إثارة الشغب».
وأدى رفع أسعار المشتقات النفطية إلى رفع أسعار تذاكر وسائط النقل عام بين 9% و11%.
وقالت الحكومة إنها ستعوض الأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي 10 آلاف دينار «14 ألف دولار» بمبلغ 420 ديناراً «592 دولاراً» سنوياً.