مسقط - (أ ف ب): قال مسؤولون عمانيون إن سلطنة عمان تعوِّل على قطاعها الخاص لتوفير الآلاف من الوظائف للشباب.
وكما في سائر دول الخليج، يعد القطاع العام أكثر جذباً للمواطنين الذين يفضلون الابتعاد عن القطاع الخاص الذي يقدم أجوراً أكثر انخفاضاً، إلا أن القطاع العام بات يبدو عاجزاً عن استيعاب الداخلين إلى سوق العمل.
وقال وزير العمل العماني الشيخ عبد الله بن ناصر البكري «نعمل ما بوسعنا ليقوم القطاع الخاص باستيعاب الآلاف من الشباب في هذا القطاع الباحث عن نوعية محددة من العاملين، ولكن المشكلة تكمن في أن المستويات التعليمية للباحثين عن عمل لا تتناسب مع احتياجات القطاع الخاص والحكومة تسعى إلى تدريبهم وتأهيلهم وتوظيفهم».
وأضاف البكري «سنعلن قريباً عن 20 ألف وظيفة في شركات ومؤسسات القطاع الخاص المتجاوب ولدينا خطة جاهزة بذلك»، مضيفاً أن «القطاع الخاص استوعب عام 2011 وحتى منتصف هذا العام 92 ألف مواطن مقابل 80 ألفاً خرجوا من هذا القطاع خلال نفس الفترة».
ويتزامن خروج هذا العدد الكبير من القطاع الخاص مع قيام الحكومة بتأمين وظائف في القطاعين المدني والعسكري وبرفع الأجور فيهما.
وأشارت إحصائيات رسمية إلى أن قطاع الخدمة المدنية قام بتعيين نحو 21 ألف عماني منذ بداية العام الماضي وحتى منتصف هذا العام وآلاف آخرين في القطاع العسكري، بينما بلغ إجمالي عدد العمانيين العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص حتى نهاية أكتوبر الماضي 214 ألف عامل.
وبدأت الهيئة العامة لسجل القوى العاملة في أكتوبر الماضي حصراً للباحثين عن عمل من خلال تخصيصها 89 مركزاً في كافة أنحاء السلطنة في إطار خطة وطنية لاستيعاب الباحثين عن عمل وإنشاء قاعدة بيانات عن الأرقام الفعلية لأعدادهم ومؤهلاتهم وجنسهم.
ويتوقع البكري «أن يكون هناك نحو 100 ألف مواطن باحث عن عمل أغلبهم يحملون مؤهلات تعليمية متدنية».
ويبلغ عدد مواطني السلطنة العمانيين مليوني نسمة. من جهته، قال سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد الأسبوع الماضي في كلمته السنوية في اجتماع لمجلس عمان «غرفتا البرلمان» إن «الدولة بأجهزتها المدنية والأمنية والعسكرية ليس بمقدورها أن تظل المصدر الرئيسي للتشغيل فتلك طاقة لا تملكها ومهمة لن تقوى على الاستمرار فيها إلى ما لا نهاية».
وأضاف السلطان أنه «على المواطنين أن يدركوا أن القطاع الخاص هو المجال الحقيقي للتوظيف على الأمد البعيد»، ودعا إلى «تعديل نظام الأجور في القطاع الخاص لاسيما في المستويات الوظيفية الدنيا والمتوسطة واعتبار ذلك مهمة وطنية».
من جانبه، قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة المهندس سالم بن سعيد الغتامي أن «مشكلة الباحثين عن عمل ظلت هاجساً خلال السنوات الماضية لدى الحكومة خاصة في ظل وجود قطاع خاص لديه الكثير من المشكلات ومن بينها ضعف الأجور ومخرجات تعليمية كبيرة لا تتناسب وسوق العمل».
وذكرت النشرة الإحصائية الشهرية التي تصدر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن هناك 126 ألف عامل عماني من إجمالي عدد العمانيين في القطاع الخاص يتقاضون أجوراً أساسية تقل عن 300 ريال عماني (780 دولاراً) مما يجعل هذا القطاع «غير مستقطب للقوى العاملة الوطنية» بحسب الغتامي.