قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عثمان شريف إن المجلس يعمل خلال الدور التشريعي، لإيجاد تشريعات تسهم في خفض الدين العام للدولة، منها إعادة توجيه دعم الدولة لمستحقيه وخفض مصروفات المشاريع، مشيراً إلى أن العملية تحتاج لدراسة شاملة وتوافق مع الحكومة.وأضاف شريف في تصريح لـ«الوطن» أن «بند المصروفات بالميزانية يحتاج لمراجعة شاملة للتقليل قدر الإمكان منه، إذ إن المشاريع التي تخصص لها مبالغ في الميزانية، ينجــز منهـــــا مــــا يقـــارب 50%، ما يدل على وجود وفر بالميزانية، وسنعمل خلال مناقشتنا للميزانية لتقليل مصروفات بعض الوزارات». ووصل الدين العام للحكومة في سبتمبر الماضي إلى 3.77 مليارات دينار.واعتبر شريف، إعادة توجيه الدعم الحكومي، أحد سبل خفض الدين العام، مشيراً إلى أن «هناك مبالغ كبيرة جداً في الموازنة مبعثرة وبحاجة إلى إعادة توجيه».