قال وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي إن الوزارة وضعت خطة متكاملة لتعزيز الرقابة والتفتيش على المباني والحد من المخالفات البلدية والعمرانية في جميع محافظات المملكة تتضمن “المفتش الشامل وتدوير المفتشين” من خلال منح المفتشين الصلاحيات الضبطية للرقابة على مجموعة من المخالفات في ذات الوقت بغرض تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد إضافة إلى دراسة إنشاء “نيابة بلدية” بالتنسيق مع الجهات المختصة، علاوة على تطوير التشريعات والقوانين بغرض الحد من المخالفات المختلفة.وأشار د.جمعة الكعبي، في تصريح له أمس، إلى أن ذلك يأتي بناء على توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالعمل على تعزيز الالتزام بالأنظمة والقوانين المختلفة والمحافظة على الواجهة الحضرية للمناطق وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية وكأحد أهداف الخطة الاستراتيجية لتطوير العمل البلدي.وأضاف أنه سيتم تدوير مجموعة من المفتشين على مستوى الأقسام والإدارات والبلديات وذلك بغرض إعادة الاستفادة من الموارد البشرية بالصورة الأمثل حيث يعتبر تغيير موقع العمل من الإجراءات التطويرية وأفضل الممارسات المتبعة في مجال الرقابة البلدية.وأوضح وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني أن أحد بنود الخطة التي اقترحتها المجالس البلدية فيما يتعلق بإزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بحث إنشاء “نيابة بلدية” متخصصة في القضايا البلدية ومنحها صفة الاستعجال حيث إن هذه المواضيع تتطلب السرعة في البت واتخاذ القرار قبل استكمال المخالفة وهي من الممارسات المتبعة في العديد من الدول، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة النائب العام لدراسة إمكانية استحداث هذه النيابة البلدية.وأضاف أن إطلاق خطة تعزيز الرقابة والتفتيش تأتي استكمالاً لجهود الوزارة في بناء وتنمية القدرات الرقابية حيث تم ومن خلال المركز البلدي الشامل تنفيذ مجموعة من الدورات المتخصصة بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والتدريبية في المملكة تتضمن العديد من المحاور الهادفة لبناء وصقل قدرات مفتشي البلديات، مضيفاً بأن البرنامج الذي استهدف مفتشي البلديات العاملين في مجال الرقابة على تراخيص البناء والإعلانات وإشغالات الطرق والسجلات والنظافة والأسواق والباعة الجائلين يهدف إلى تعزيز مهارات التواصل مع الجمهور ومتلقي الخدمة وتطوير مهارات الإشراف والرقابة والاطلاع بصورة معمقة على القوانين والقرارات المنظمة للعمل البلدي والعمراني مع تعزيز قدرات التعامل مع الأنظمة والآليات الحديثة ومواكبة متطلبات المرحلة القادمة في العمل وتحقيق أعلى قدر من الالتزام بالقوانين والقرارات بما يعكس الواجهة الحضرية للمملكة.وأشار إلى أن هذا البرنامج التدريبي يأتي ضمن برنامج الرقابة التفتيشية المتكامل الذي تم إطلاقه لتعزيز جهود الرقابة لشؤون البلديات والتي تتضمن رؤية جديدة للرقابة البلدية , حيث تدشين هذا المشروع كثمرة تعاون مشترك بين الوزارة والمجالس البلدية ويهدف إلى تحقيق رقابة أفضل وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمجتمع.وقال إن المشروع يتضمن التأكيد على هوية المفتشين من خلال سيارات معرفة لهذا الغرض وزي موحد للمفتشين مع الأخذ بعين الاعتبار تمييز كل بلدية بلون معين وفقاً لمقترح المجالس البلدية، وتأكيداً على توجه الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة الموقرة بالتحول إلى وزارة إلكترونية بما يحقق متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، فقد تم تدشين استخدام أجهزة الحاسب الآلي المحمولة للمفتشين والتي تتضمن برامج متطورة للتعريف بالمواقع وتحديد العناوين على الموقع ومعلومات عن الرخصة الصادرة وغيرها من معلومات وقارئ إلكتروني للمعلومات وكاميرا ديجتال للتوثيق الفوري للمخالفات مع قابلية التوصيل بالإنترنت وأجهزة الهاتف المحمول، ويتم كل ذلك على الموقع دون الرجوع إلى المستندات الورقية.وأكد الكعبي أن تعزيز الرقابة من شأنه الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل البلدي والعمراني وبالتالي المحافظة على الواجهة الحضارية للبلدية، مؤكداً اتفاق المجالس البلدية والوزارة في تحقيق هذه الرؤية.وبيّن الوزير أن تدشين “الرقابة التفتيشية” بالتعاون مع المجالس البلدية جزء من خطة طموحة تنتهجها الوزارة ضمن رؤية شاملة لتطوير كافة الإجراءات بما يسهم في تعزيز دور وزارة شؤون البلديات والزراعة في تلبية متطلبات النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها البلاد.وأوضح الكعبي أن تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين وتحقيق أعلى معدلات الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل البلدي والعمراني يتطلب تطوير وبناء قدرات العاملين في مجال العمل البلدي بصورة متوازية , حيث قامت الوزارة بوضع حقيبة تدريبية متكاملة لموظفي وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني المختصين بالرقابة والتفتيش.وأكد الوزير أن الوزارة وبناء على استراتيجيتها الجديدة “إنماء وتنمية” وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية حريصة على تعزيز الرقابة والتفتيش بغرض الحد من المخالفات وتحقيق أعلى معدلات الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل البلدي والعمراني.جدير بالذكر أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع “إنماء وتنمية” تقوم على أساس الجودة الشاملة. وتتمثل رؤية الوزارة وفقاً للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الإنماء المتوازن عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 , فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية, وعلى صعيد الدور الإنمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والمجالس البلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، و أنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الإداري متمثلاً بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية.