كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عثمان شريف إن المجلس يعمل خلال الدور التشريعي، لإيجاد تشريعات تسهم في خفض الدين العام للدولة، منها إعادة توجيه دعم الدولة لمستحقيه وخفض مصروفات المشاريع، وأن العملية تحتاج لدراسة شاملة وتوافق مع الحكومة، معبراً عن أمله بأن يسهم برنامج الدعم الخليجي «المارشال»، في خفض الدين المحلي، عبر تنفذه لمشاريع كانت مدرجة بالأساس ضمن موازنة الدولة.
وقال عثمان شريف إن «بند المصروفات بالميزانية يحتاج لمراجعة شاملة للتقليل قدر الإمكان منه، إذ إن المشاريع التي تخصص لها مبالغ في الميزانية، ينجز منها ما يقارب 50%، مما يدل على وجود وفر بالميزانية، وسنعمل خلال مناقشتنا للميزانية لتقليل مصروفات بعض الوزارات». ووصل الدين العام للحكومة في سبتمبر الماضي إلى 3.77 مليارات دينار.
واعتبر شريف، إعادة توجيه الدعم الحكومي، أحد سبل خفض الدين العام، وقال «هناك مبالغ كبيرة جداً في الموازنة مبعثرة وبحاجة إلى إعادة توجيه، فالدعم الحكومي لمبيعات النفط والغاز في السوق المحلي لعام 2013 تبلغ 878 مليون دينار، فيما يبلغ العجز لسنة ذاتها 662 مليوناً». إلا أنه عاد ليؤكد أن «القضية تحتاج لدراسة شاملة، إذ إن رفع الدعم قد يؤدي لتضخم، مما يضطر لارتفاع الأسعار، كما إن إعادة توجيهه يحتاج لقاعدة بيانات صحيحة».
ولفت، لما بينه وزير الطاقة في وقتٍ سابق للنواب، عن وجود توجه خلال السنوات المقبلة، لزيادة الإنتاج بشكل مرحلي، مما يعمل على زيادة الموارد، ويسهم في خفض الدين العام.
وبلغ العجز في الميزانية للسنتين الماليتين المقبلتين، 1.4 مليار دينار، يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ 662 مليون، ونصيب السنة المالية 2014 مبلغ 752 مليوناً.
وقال شريف إن «المجلس يسعى دائماً عند مناقشة الميزانية، لعدم ارتفاع الدين العام للدولة»، وأضاف «نأمل أن يسهم المارشال الخليجي، في خفض الدين العام، عبر تنفذ مشاريع كانت مدرجة بالأساس ضمن موازنة الدولة». مشدداً على أن زيادة حجم الدين العام يؤدي لارتفاع نسبة الفوائد، ما يشكل عبئاً على الميزانية، إضافة لتأثير التصنيف الائتماني للحكومة. وبلغت فوائد الدين الحكومي 180 مليون دينار لسنتين الماليتين 2013-2014.