قال وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي إن الوزارة أعدت دراسة متكاملة بشأن التنمية الحضرية، كما وضعت ضمن موازنتها المقبلة لسنة 2013 مشروعاً مشابهاً. وأشار -خلال اجتماعه مؤخراً باللجنة المؤقتة للنظر في الاقتراحات برغبة المنبثقة عن مجلس النواب برئاسة النائب د.علي أحمد- إلى اختيار بعض المناطق في جميع المحافظات، وتحديد المقومات الأساسية المفقودة في المجتمع، لتصبح من المناطق المستدامة المتكاملة والشاملة لاحتياجات المواطن.
ولفت إلى حاجة هذه المناطق لتنظيم لتقليل الضغط المروري والازدحام، كونها عادة ما تخلو من المنتزهات والملتقيات الاجتماعية للأهالي، وهو ما سيعمل المشروع على توفيره لإعادة الأهالي لتلك المناطق، مع المحافظة على الطابع التراثي والبيئي ودور العبادة وطرق المواصلات والمرافق العامة الأساسية. وأكد د.الكعبي أن بدء الوزارة بنموذج لمحافظة واحدة هي المحرق أمر جيد سيطبق على باقي المحافظات، حيث سيبدأ التنفيذ بعد موافقة المجلس على الموازنة المقبلة للعام 2013-2014.
تحديد مواقع في المحرق كمواقف
وبشأن موقف للسيارات، ذكر الوزير أنها ستنفذ، مبيناً أن ذلك يعتمد على الموازنة كونه يقع ضمن مشروع التنمية الحضرية، حيث تم وضع الموازنات الخاصة بالاستملاك والبناء ضمن مشروعات الوزارة للموازنة المقبلة، مبيناً أن بناء المواقف يعتمد على المساحة وعدد الطوابق، وقد تم تحديد مواقع في مجمعات المحرق القديمة وضمها للمشروع، كما درست الوزارة الشوارع لإنشاء موقف عام، لكن موضوع تخصيص مواقف أمام البناء يعد أمراً صعب التنفيذ.
من جانبه قال الوكيل المساعد للخدمات المشتركة بوزارة شؤون البلديات محمد الشيخ: إن الوزارة قامت بدراسة للمنامة والمحرق، وحددت كل المواقع الخالية والقديمة ودرست طريقة تحويلها لمواقف للسيارات، وتحديد الطاقة الاستيعابية منها لعدد السيارات، وتم استملاك أرضين لتحويلها لمواقف للسيارات، كما إن العمل جارٍ على استملاك باقي الأراضي، وهناك بعض الأراضي مدرجة على موازنة الوزارة للعام 2013-2014، أما باقي الأراضي فسترفع كملاحق.
وبشأن الاقتراح برغبة بشأن وضع آليات وأنظمة لعلاج مشكلة عدم وجود مواقف كافية للسيارات خصوصاً في المناطق القديمة من مملكة البحرين، أشار مدير إدارة تخطيط المدن والقرى المهندس عبدالله الزايد إلى أن الوزارة قامت بدراسة قدمت لبلدي المحرق، تتضمن استملاك 25 موقعاً في المحرق القديمة وتم حجزها، وسيتم رفع الطاقة الاستيعابية لهذه المناطق، وخلال الثلاثة الأسابيع المقبلة سيتم الانتهاء من منطقة المحرق وسيتم البدء في منطقة أخرى.
في الوقت الذي أكد فيه محمد الشيخ أن المشكلة تحل في حال توافرت الموازنات لتدخل حيز التنفيذ، والمشكلة الأخرى تكمن في وجود مناطق مأهولة بالسكان ومن الصعب العمل عليها لأن بعضها لا يمكن الوصول إليه.
بيع الزوايا يتعلق بجهات عدة
وبشأن الزوايا، أكد محمد الشيخ أن الوزارة ملتزمة برد مجلس الوزراء بأن تمنح مجانية الزوايا لذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى أن المناطق غير الإسكانية تعتبر مورداً من موارد البلدية، وقد يصل التخفيض إلى حوالي 50% من السعر، في حين أن البيوت الإسكان تستوجب اشتراطات معينة إلا أن الزوايا ليست حكراً على فئة معينة.
وعلق عبدالله الزايد: إن بيوت الإسكان في مدينة عيسى ومدينة حمد لا تُملك لكن تكون هناك وثيقة تحل هذه الإشكالية، وتم إعفاؤهم من هذه الزوايا، بمعنى أنها تضم للبيت ويتم الاستفادة منها.
وعقب محمد الشيخ: إن موضوع التأخير يحدث كون موضوع بيع الزوايا تدخل فيه جهات عدة، خصوصاً إذا دخل فيه ملاك آخرون أو خدمات أو عدم تسجيل هذه الزوايا، أما في حال انطبقت الشروط على تلك الزوايا فإنه من المستحيل التأخير في إنهاء إجراءات ضمها أو منحها، وفي حال وجود خدمات على هذه الزوايا فإن على الشخص الذي يرغب في استملاكها أن ينهي الموضوع من الجهة المالكة ومن ثم يعود لإنهاء إجراءاته مع الوزارة. وحول التصريحات بعدم السماح لبناء الشقق مع وجود رخص بالبناء، بين محمد الشيخ أن مدة الترخيص سنتان، لذلك يلاحظ وجود أعمال بناء وإنشاء، وليس بالضرورة أن يبدأ الشخص الحاصل على الرخصة في عملية البناء فوراً حيث أن لديه سنتين للبدء في البناء، مشيراً إلى أن الحظر هو على الشقق السكنية ولم يحظر على الشوارع التجارية.
وحول الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن وضع آليات وأنظمة لعلاج مشكلة سكن العمال العزاب في المناطق التي تسكنها الأسر البحرينية، بيّن عبدالله الزايد أن الاشتراطات الخاصة للبناء تحمي كثافة النسيج الاجتماعي وقوانين البناء لا تستطيع حل المشكلة، فرخصة الحصول على تصريح ببناء طابقين صحيحة لكن المالك بإمكانه أن يسكن فيه أكثر من عشرين شخصاً، فقانون البناء لا يمنع ذلك، إنما هناك قوانين أخرى تعطي البلدية أو المحافظة الحق في إخراج العزاب من هذه المناطق.
ومن جهته أوضح محمد الشيخ أن المشروع شائك ومضت عليه فترة زمنية طويلة، وقانون العمل ينظم جزءاً من سكن العزاب بنسبة 40% من عمالة البحرين، ووزارة العمل مسؤولة عن المباني التي يوفرها صاحب العمل، كما ويمنع من تسكين أكثر من ثمانية أشخاص في ذات المكان، وهذا من ضمن قوانين وزارة العمل ومن اشتراطات وزارة الصحة، أما البلديات فهي مسؤولة عن الموقع نفسه، فالمشكلة إذا في 60% الباقية، مشيراً إلى الاجتماع المنعقد قبل ثلاثة أسابيع والذي نوقش موضوع الاقتراح، بحيث يعطى العامل علاوة السكن وتم وضعها ضمن مسؤوليات رب العمل، بحيث يكون هو المسؤول عن توفير السكن الملائم للعامل، وسيتم تفتيش مشترك من وقبل الوزارات (الداخلية، العمل، الصحة، شؤون البلديات والتخطيط العمراني) وترفع المخالفات إلى المحاكم، بحيث تكون مسؤولية سكن العمال كاملة من اختصاصات وزارة العمل بصفتهم الجهة المسؤولة عن العمال وكل ما يتعلق بالعمالة.
استراتيجية لاستثمار الجزر
من ناحيته أشار المدير العام لحماية البيئة والحياة الفطرية د.عادل الزياني بشأن الاقتراح برغبة بأهمية وضع استراتيجية وطنية واضحة تكون مرجعاً عند استثمار الجزر والبيئات الطبيعية في البحرين، إلى أن هناك استراتيجية تم إقرارها العام 2006، وحددت الأولويات للمناطق البيئية وتم توظيف ذلك في المخطط الهيكلي وحول التخطيط للبلديات لتوظيف المناطق حسب استخداماتها وفق الجودة البيئية (معايير مؤشر القيمة الإيكولوجية)، فعلى سبيل المثال دخلت المحميات تحت المخطط الهيكلي للبيئة البحرية، وتم تحديد مناطق الاستثمار وما يسمح وما لا يسمح به، وجزيرة حوار حالياً تم تخصيص جزء منها لتطويره من قبل وزارة الثقافة بحيث لا يؤثر ذلك على المحميات الطبيعية فيها.
فيما أكد محمد الشيخ أن جميع الجزر موجودة في المخطط الهيكلي العام وتم تحديدها، وسيتم تحديد استخدامات كل جزيرة في المرحلة الثانية من المشروع.
وحول رسم الخرائط وإيجاد طرق الاستثمار في إعادة بناء السوق المركزي بالعاصمة وسوق المحرق المركزي، أشار محمد الشيخ إلى أنه تم توقيع عقد لإدارة واستثمار سوق المنامة المركزي مع الإبقاء على مكانة الحالي، لافتاً إلى أنه سيتم البدء في التنفيذ في العام 2013، وينطبق الأمر نفسه على سوق المحرق المركزي، لكن نظراً لشح الموازنة تم الطلب من الشركات الممولة للسوق التقدم بدفع المبالغ المالية وسيتم خصمها من 10% التي تدفعها هذه الشركات للوزارة، خصوصاً وأن المناقصة ستنتهي بعد شهر، وسيتم دراستها وستتم عملية الهدم والبناء في الموقع نفسه في منتصف 2013، وسيتم نقل المنتفعين من هذه الأسواق إلى مواقع مؤقتة لحين إتمام عملية البناء.